أصدر مجلس المرأة بياناً كشف فيه نتائج اجتماعه الذي عقد في 27 كانون الأول عبر البث المباشر على الانترنت.

وجاء البيان بعنوان "سوف يصبح 2021 عاماً لتصعيد نضال تحرير المرأة"، وجاء في نصه أنهم أهدوا اجتماعهم الذي انعقد في 22 كانون الأول للرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن.

وخلص القرار إلى أن عام 2020 كان عاماً صعباً من نواحٍ عديدة، من الأعمال غير القانونية إلى جائحة كورونا، وأنه سيتم تكثيف النضال من أجل تحرير المرأة في عام 2021.

وجاءت نتائج مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي كالتالي: "لقد كان عام 2020 عام كفاح ومقاومة بالنسبة لنا نحن النساء"، ومن الآن فصاعدًا سيكبر هذا النضال وستكبر هذه المقاومة، سوف نقاوم ونناضل من 25 تشرين الثاني إلى 8 آذار".

كما أوضح البيان أن "كتلة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية أصبحت ضعيفة، ترى خلاصها في تعيين وكلائها، وتشرذم نظام الرئاسة المشتركة لدينا وإنجازات المرأة والهجوم على اتفاقية إسطنبول، الحكومة تحكم البلد عن طريق الوكلاء، كما أصدرت مؤخراً قانوناً بتعيين الوكلاء في إدارة منظمات المجتمع المدني، الحكومة تريد حكم البلاد عن طريق "جمهورية الوكلاء".

وتابع مجلس المرأة: "نحن المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي، حجزنا مكاننا مع المرأة، في الزوايا، في المجالس، وفي الحقول، وفي المصانع وفي جميع مجالات الحياة، رفعنا أصواتنا وقلنا كلمتنا، ورفعنا رؤوسنا ضد الاغتصاب والاعتداء، ورفعنا أصواتنا ضد سياسة الظلم وإفلات الجناة من العقاب، وخرجنا ضد القضاء والمحاكم التي تحمي الرجال، ودافعنا عن العدالة الحقيقية، لن نتراجع عن نضالنا، وسنقف مع كل النساء اللاتي تواجهن العنف والهجمات، وسنكثف من نضالنا معهن".

كما تطرق البيان إلى سياسة العداء للشعب الكردي التي ينتهجها حكومة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالقول: إن "الحكومة تدير سياسة معادية للشعب الكردي ليس فقط في الداخل وإنما في جنوب كردستان وروج آفا أيضاً، تسعى الحكومة للقضاء على مكتسبات الشعب الكردي وافتعال حرب داخلية بين الكرد أنفسهم، المرأة أظهرت إرادتها في الحرية والسلام من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، حقيقة سوف تنتصر في الشرق الأوسط في عام 2021.

وتطرق البيان أيضاً إضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام في سجون تركيا وشمال كردستان موضحاً: "السجناء، الذين هم أصحاب كرامة في النضال، لم يتم الإفراج عنهم واستمر اعتقالهم، المعتقلون السياسيون تم تشديد عزلتهم، كما تستمر سياسات العزلة والحرب وسياسة عدم الحل وانتهاك الحقوق في السجون، أضرب السجناء عن الطعام احتجاجاً على هذه السياسات، الإضراب خلف وراءه شهراً، يجب الاستجابة إلى مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام قبل أن تصل حملة الإضراب عن الطعام إلى مستويات خطيرة وحلها على الفور".

وأضاف البيان "اعتُقلت رفيقتنا ليلى كوفن بشكل غير قانوني وبدون وجه حق، نحن نعلم سبب هذا القرار، والحقيقة أن الحكومة وقعت في دائرة الخوف، يتم الاعتقال عن طريق المحكمة، هذا القرار لا يهمنا ولا نعترف به، مثلما قالت البرلمانية ليلى كوفن بأننا في الداخل وأنتم في الخارج سنستمر في النضال". 

واختتم البيان: "سوف يتم تكثيف نضال المرأة من أجل الحرية في عام 2021، سوف يستمر نضالنا في داخل الحزب وفي الخارج وضمن المجلس وفي البيوت وفي الجامعات وفي المصانع وفي الحقول وفي الساحات والميادين، ضد سلطة الرجل، إن حياتنا الاجتماعية الجديدة والمثالية القائمة على حرية المرأة والمساواة بين الجنسين ستقود القرن المقبل.