تستعد الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان (IHD) أرن كسكين للانضمام إلى القضية الخاصة باغتصاب طفل يبلغ من العمر 15 عامًا في منطقة كرجوس في باطمان، وقيمت العنف الأخير بحق النساء والأطفال لوكالة فرات للأنباء.

العدد بعيد عن الحقيقة

وقالت كسكين، التي تدافع عن النساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والجنسي منذ عام 1997، إن الاعتداء والاغتصاب ضد النساء والأطفال يحدث كثيراً، ولأنه لم يتم الكشف عنه، فإن حقيقتها مجهولة.

كما ذكرت كسكين أن نقابة المحامين وخلال 23 عام التقت بـ 758 امرأة وطفل، ولكن هذا العدد بعيد عن الحقيقة، وقالت: "لا يعلنون عن العدد الحقيقي لعمليات الاعتداء والاغتصاب ضد الأطفال والنساء، يخافون، يستحون، يشعرون بأنهم ملوثون وأن أحداً لا يدعمهم، بسبب هذه العقلية الإقطاعية المهيمنة والتي يهيمن عليها الذكور، فإن العديد من النساء لا يفصحن عن هذا العنف الجنسي الذي تعرضن له حتى مماتهن.

سياسة الدولة لا تفرض العقوبة

ولفتت المحامية كسكين إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للعنف الجنسي الذي يستمد مصدره من الدولة وتدعمه، وهو الإفلات من العقاب، وقالت: لننظر في القضايا المفتوحة منذ عام 1997 وحتى الآن، فرغم كل الأدلة وباستثناء حارسين، لم يتم توقيع أي عقوبة على المسؤولين الرسميين.

وأضافت كسكين أنه حتى القضايا المعروضة على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد تم حلها، وأوضحت بأن الإفلات من العقاب هو سياسة للدولة.

شرعنة العنف بيد ولسان الدولة

وقد أشارت كسكين إلى حادث اغتصاب إيبك أر، وقالت: "لقد اعتدى ضابط مسؤول على إيبك أر، وحتى أنه كانت هناك رسالة كدليل على الحادث بعد انتحارها، ماذا حدث..؟ تم إطلاق سراح الضابط المسؤول، نحن لا نقول إن قتل النساء ليس وحده سياسة، فعلاء الدين جاكجي أيضاً قُتِلَ أمام أعين زوجته وأولاده، هذه الحرية تهدد الجميع، هذا التهديد يعطي الشعور للرجال الآخرين أيضاً للقيام بهذه الأعمال، وهذا يدل أنه يتم شرعنة هذه الأعمال بيد ولسان الدولة".

في الحروب تكون المرأة الهدف الأول

وأوضحت المحامية كسكين أن زيادة الحروب في كردستان وخاصة الاعتداءات الجنسية التي تقف الدولة وراءها، تحدث نتيجة هذه الحروب، وفي جميع الحروب العالمية تكون المرأة هي الهدف الرئيسي والأول.

وأضافت "في جميع الحروب، يلجأ كل طرف إلى ممارسة هذه الأعمال للانتقام من الطرف الآخر وتشتيت هويته، وانتهاك حقوق المرأة في كردستان تقع ضمن هذه الخانة، بارتكابهم هذه الجرائم يشعرون بأنهم احرار، لأنهم يرون الطرف المقابل كعدو، بحسب رؤيتي يبعثون رسالة مفادها: 'أنا حر، لن أُعاقَب على ذلك' وإطلاق سراح موسى أورهان تدل على محتوى هذه الرسالة.  

كما لفتت كسكين إلى العنف ضد المرأة وأوضحت أنه لم يتم شرعنة العنف والتعذيب ضد المرأة مثل هذه الفترة، فقبلاً كان هناك عنف ضد المرأة، ولكن بعد أقوال وزير الداخلية تم شرعنة العنف وازدادت كثيراً بعدها.

وقالت كسكين: في الماضي كان يتم انكار العنف ولكن الآن يتم ممارسته بشكل علني، وهذا شيء خطير. 

وذكرت كسكين أنه في تركيا ليس هناك قرار يضع حداً للعنف ضد النساء والأطفال، وأن أحد هذه القرارات هو اتفاقية إسطنبول التي فتحت الحكومة طريقاً لمناقشتها.

يريدون إبعاد المحامين عن القضية بإخفاء القرار 

واحتجت كسكين، التي تستعد للتدخل في القضية الخاصة بالاستثمار الجنسي في منطقة كرجوس في ولاية باطمان الكردستانية، على إخفاء القرار وعدم نشره، وقالت: "بإخفاء القرار يريدون قبل كل شيء ترك المحامين خارج القضية التي هم أحد أطرافها، وبالأخص في هذه الأحداث التي تقع الوظيفة الأساسية على عاتق المحامين، لأن الذين يظهرون الحقيقة هم أولئك المحامون، وقد اتخذوا قرار الإخفاء لكيلا يبحثوا في ملف القضية، بدايةً يخفون الملف عن المحامين وبعدها عن الرأي العام، فعلوا ذلك في قضية كاديروفا الخاصة بإيبك أر والآن يريدون فعلها في قضية كرجوس".