أصدرت حركة المرأة الكردستانية في أوروبا بيانا أعلنت فيه أنهن سيبدأن بحملة اعتباراً من 25 تشرين الثاني 2020، وأكد البيان أن المرأة ملتزمة بحياة الحرية والمساواة والتوازن البيئي، ضد النظام الدكتاتوري الجنسي الرأسمالي من كردستان حتى تشيلي، ومن بولونيا حتى السودان، ومن إيران حتى الولايات المتحدة، ومن الهند حتى أوروبا وتركيا، في جميع أنحاء العالم ضد القمع والاغتصاب والاعتداء وإبادة المرأة وعدم الاعتراف بوجودها، تناضل بلا هوادة.

وجاء في البيان "بدايةً وحشية داعش الإرهابي في إبادة المرأة من خلال الخطف والبيع والعبودية والتعذيب والاعتداء على المرأة في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا وشنكال وروج آفا، والجرم الأكبر الذي تقترفه دولة الاحتلال التركي وداعميها قد ارتكبت أفظع الجرائم ضد الإنسانية في شخص المرأة في القرن الواحد والعشرين".

وقد أوضح بيان حركة المرأة الكردستانية في أوروبا أن المسؤول الرئيسي عن الجرائم ضد الإنسانية وضد المرأة هو الحكومة التركية وقائدها أردوغان.

وتابع البيان: "تتعرض المرأة للعنف في الكثير من المدن في كردستان وتركيا، يتم اغتصابهن وقتلهن، ففي شرناخ وجزير وسلوبي وهزخ ونصيبين وسور وعفرين وسريه كانييه وكري سبي وكوباني ومخمور وشنكال وفي قرى جنوب كردستان يتم الهجوم على المرأة والأطفال والعوائل ويتم قتلهم بدون محاكمة، وأغلب هذه المجازر تتم عبر الطائرات المسيرة، وعنف الأفراد الشرطة والاعتداء والاغتصاب والتعذيب، التهديد بالقتل والاختطاف يتم في وقت اعتقال المرأة على شكل حرب خاصة، فقد اعتقل عشرات الآلاف من النساء نتيجة فكرهن، وقد حان الوقت لانتقاد هذه الجرائم والوقوف عليها ومحاسبة هذا النظام الفاشي". 

حملة "مائة سبب لمحاكمة الدكتاتور"

وقال البيان: باسم الحركة المرأة الكردستانية في أوروبا قمنا بعدد من الحملات والإجراءات ضد إبادة المرأة في بلادنا، واليوم أطلقنا حملة تحت عنوان "مائة سبب لمحاكمة الدكتاتور"، سنحاسب أردوغان لكونه المجرم الرئيسي في إبادة المرأة، بدون شك ليست 100 جريمة، بل تم ارتكاب مئات الجرائم وما زالت تُرتكب حتى الآن خلال 18 عاماً في السلطة من قبل أردوغان، من خلال الأحداث الرئيسية التي طرأت على أذهان البشرية، سنقوم بمحاسبة المجرم الرئيسي، ولن تهدأ نفوسنا حتى نقوم بمحاسبته، كما سنطالب المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالمجازر النسائية على أنها إبادة جماعية.

وتابع البيان: "لقد فشلت الأمم المتحدة حتى الآن في القيام بواجباتها، الأمر الذي شجع الديكتاتوريين مثل أردوغان على تمثيل الذهنية التي يهيمن عليها الذكور والتي أدت إلى مقتل الآلاف من النساء بسبب ذلك، ونريد من خلال هذه الحملة الإشارة إلى سياسات حزب العدالة والتنمية في إبادة المرأة، نريد أن نكون صوت جميع النساء من خلال هذه الحملة وأن نبلغ العالم بالجرائم المرتكبة ضدها، كما نريد منع العنف ضد المرأة في تركيا حيث تُقتَل امرأة على الأقل على يد رجل كل يوم، ويتم ارتكاب العنف ضد المرأة على مستوى الإبادة، ونريد محاكمة حزب العدالة والتنمية وتحقيق العدالة، وأن يتم الاعتراف رسمياً بقضية الإبادة الجماعية ضد المرأة كجريمة ضد الإنسانية على المستوى الدولي.

واستطرد البيان: ستبدأ حملتنا "مائة سبب لمحاكمة الدكتاتور" في 25 تشرين الثاني 2020 وفي المرحلة الأولية التي ستستمر حتى 8 آذار 2021، سنقول كل يوم إن هناك سبب جديد وسنشارككم قصص النساء اللاتي قتلن، وسنصبح صوتهن ضد الدكتاتور الذي يرتكب مجزرة كل يوم، كي لا تمحى من صفحات التاريخ وكي تبقى في ذاكرة الإنسانية، وكجزء من الحملة، سنجمع 100 ألف توقيع على الأنشطة الاجتماعية والسياسية والقانونية وأنشطة محاكمة الديكتاتور، ضد المجازر التي ارتكبها الدكتاتور وعصاباته والقوات العسكرية والشرطة للديكتاتور، وكل فعالية يتم اتخاذها خلال الحملة، كل توقيع يتم جمعه، سيقرب الديكتاتور أكثر من المحاكمة وتحقيق العدالة، كل عمل نتخذه وكل صوت يُرفَع سيجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للدكتاتورية وللديكتاتوريين.

نداء المشاركة والانضمام للحملة

وأضاف البيان، ونحن كحركة المرأة الكردستانية في أوروبا، سنستقبل يوم 25 تشرين الثاني 2020 بشعار "ضد الإبادة الجماعية للمرأة، وحماية المجتمع الحر"، وعلى هذا الأساس سنقوم بأنشطة وفعاليات في كل منطقة يتواجد فيها تنظيمنا.

وأكد البيان: سندافع عن المرأة ضد الإبادة الجماعية، وسنحقق المجتمع الحر، والمرأة الحرة، إن الدول والحكام المستبدين الذين يقفون إلى جانب سياسات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد المرأة لا يخشون المحاكمة على هذه الجريمة، لأن الإبادة الجماعية التي تمارس ضد المرأة ما زالت لا تُعتبر جريمة ضد الإنسانية، لن يتم شن نضال موثوق وفعال ضد سياسات الإبادة الجماعية في المجتمع ما لم يتم الاعتراف بهذه الإبادة كجريمة ضد الإنسانية، وعلى هذا الأساس، ندعو الجميع للانضمام إلى الفعاليات التي ستقام في  25 تشرين الثاني والمشاركة بشكل فعال في حملتنا التي سنطلقها بعنوان "مئة سبب لمحاكمة الدكتاتور".