أكدت منظمة نسائية تركية خلال تقريرها السنوي لعام 2020 الذي أصدرته اليوم السبت أن 300 امرأة قتلت في تركيا في عام 2020.

وقال التقرير، الذي سلط الضوء على الأحداث الرئيسية المتعلقة بكفاح المرأة في تركيا، إن 171 امرأة في البلاد عثر عليهن ميتات في جرائم قتل مشتبه بها.

في العام الماضي، استهدفت معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، اتفاقية اسطنبول، من قبل كارهي النساء ومعارضي المساواة، مما دفع الحكومة إلى إعلان خطط الانسحاب من الاتفاقية.

وقال التقرير إن خطة الحكومة تم تأجيلها بسبب كفاح المرأة، متهما وزارة الداخلية التركية بإخفاء عدد حالات قتل النساء.

وقالت المنصة إنها جعلت الوزارة تعلن عن الإحصاءات في عام 2020، وهو بند من بنود اتفاقية اسطنبول. وكشف التقرير عن مقتل 97 امرأة على يد رجال متزوجين.

قُتلت 53 امرأة أخرى على يد شركائهن. قتل ما مجموعه 181 امرأة في منازلهن و 48 في الأماكن العامة. وألقى التقرير باللوم على الحكومة لتجاهلها القانون المحلي للبلاد.

وقالت المنظمة إن القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الحكومة في 2012 يمكن أن يحمي المرأة إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. وحثت المنصة الحكومة على التحقيق في الحالات المشبوهة لقتل النساء.

ويذكر أن الحكومة التركية قد اتخذت مؤخراً موقفا ضد ما يسمى اتفاقية إسطنبول.

وأٌبرمت اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2011 للحد من العنف ضد المرأة، وبالأخص العنف المنزلي، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. 

وكانت تركيا من الدول التي وقعت على تلك المعاهدة وجعلتها سارية قانونيا باسم "قانون منع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة".

وتعهدت الدول الموقعة بتهيئة الظروف المناسبة لذك، ولكن من الناحية العملية لم يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول. كما لم يتم تنفيذ العروض المقترحة لتقديم المساعدة والحماية للنساء. 

لكن هذه الاتفاقية وغيرها من الحقوق التي انتزعتها المرأة في تركيا أصبحت مهددة، بسبب سياسة حكومة أردوغان، حيث حاول حزبه التراجع عن تشريع الاتفاقية.

ولطالما سعى نواب عن الحزب الحاكم الخروج من الاتفاقية بمبرر إن الاتفاقية تهدد القيم الأسرية التقليدية.

لكن الأمر الأخطر، وفق حقوقيات، هو في تصريحات أردوغان وقيادات حزبه التي تهين المرأة، على اعتبار أن الرجل والمرأة غير متساويين.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، بن علي يلدريم، لأنصاره في إحد الفعاليات إنه "عوضا عن التعرض جسديا للنساء، يجب مضايقتهن لفظيا".