عقد مجلس المرأة في شمال شرق سوريا في مدينة قامشلو اجتماعاً بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ضد المرأة في المناطق المحتلة.

وحضر الاجتماع ممثلات عن اتحاد المرأة السريانية ومجلس المرأة في شمال شرق سوريا ومكتب المرأة لحزب التجديد الديمقراطي ومكتب المرأة لحركة المجتمع الديمقراطي ومنظمات حقوق الإنسان ودائرة العلاقات الخارجية وممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا في جنوب كردستان ومكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي ولجنة المرأة في مقاطعة قامشلو ومجلس المرأة السورية ومؤسسات الإيزيديين ومنظمة بل ومؤتمر ستار وحزب سوريا المستقبل والعديد من الأحزاب السياسية.

وبدأت جلسة العمل بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت كلمة الترحيب عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال شرق سوريا سهام عموكه رحّبت فيها بالحاضرات، وقالت: إن "الدولة التركية تتدخّل منذ بداية الأزمة السورية تدخّلاً سلبياً، حيث تتفاقم الأزمة في كل سنة أكثر من الأخرى، ولم نرَ حلاً لكل تلك الانتهاكات حتى يومنا الحاضر، وتريد تركيا إعادة أمجادها العثمانية على حساب الشعب السوري".

الانتهاكات السياسية بحقّ المرأة

وتضمّنت الجلسة الحوارية ثلاثة محاور، المحور الأوّل الانتهاكات السياسية بحقّ المرأة ألقته الأمين العام لحزب سوريا المستقبل سهام داوود وكان عن المجال السياسي وخاصّة استهداف النساء السياسيات لإسكات صوت السلام والحل في سوريا، وقالت: "لا تزال الدولة التركية تمارس الإرهاب تجاه أبناء المنطقة ونسائها، نرى كل يوم حالات قتل واغتصاب واعتقال وتعسّف وتهجير ونزوح لأبناء المنطقة".

وأوضحت: "عندما فشلت تركيا في تحقيق أهدافها عن طريق جبهة النصرة وداعش وبعد إلحاق الهزيمة بالأخيرة على يد قوات سوريا الديمقراطية، عمدت إلى تحقيق أهدافها ومآربها عن طريق الاحتلال المباشر، فاحتلّت الأراضي السورية من عفرين وإدلب وإعزاز وجرابلس وكري سبي وسري كانيه، وتمارس كل يوم تغييراً ديمغرافياً ممنهجاً، فهي تسعى إلى تتريك هذه المنطقة عن طريق فرض اللغة التركية وتعليمها واستعمال العملة التركية ورفع العلم التركي في الأراضي السورية وقتل واغتيال النساء السوريات المدنيات والعسكريات والسياسيات".

وأشارت سهام إلى أنّ استهداف المرأة المنظمة السياسية يهدف إلى كسر إرادة المرأة الحرة، إذ أن أردوغان يعاني فوبيا النساء الأحرار في شمال وشرق سوريا، ويخشى من مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي سيشكّل النواة الأساسية للحل في سوريا.

وبيّنت المشاركات خلال النقاشات أنّ المرأة هي المستهدفة الأولى في الحروب وتُمنع من ممارسة السياسة، فهفرين خلف كانت تدعو دوماً للحل السياسي، ونشر السلام، وتركيا تجاوزت جميع المعايير الأخلاقية والإنسانية.

الانتهاكات الحقوقية بحقّ المرأة

وتضمّن المحور الثاني الانتهاكات الحقوقية بحق المرأة، ألقته رئيسة مكتبة الدراسات القانونية في مركز سمارت آمرين خليفة، وقالت: إن "المدنيّين من النساء والرجال والأطفال يتمتّعون بحماية عامة لا يجوز لأي فصيل عسكري الاعتداء عليهم، فالقانون الإنساني لا يمنع الحرب، ولكن يهدف إلى حماية المدنيين أثناء الحرب".

وأشارت إلى أن "البشرية قدّمت الكثير من الضحايا في الحروب لكن لم تكن هناك قواعد تضبط تلك الحقوق، لذلك وجد بعض الفقهاء القانونيين قواعد تضبط الحرب نوعاً ما، حيث وضعت اتفاقية جنيف الأولى والتي تهدف إلى حماية الجرحى والقتلى في أرض المعركة، ولكن هذه الاتفاقية  كانت قاصرة وظهرت الاتفاقية الثانية والتي تخصّ الأسرى وبعدها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها والتي صدرت عام 1977".

ومن خلال النقاشات أشارت المشاركات إلى أنّ الدولة التركية ترتكب جرائم حرب بحقّ النساء ولا توجد محاسبة متسائلات متّى ستُحاسب تركيا على كل تلك الجرائم المرتكبة؟ حيث تمّ توثيق الجرائم التي ترتكب ومن بينها جريمة اغتيال الأمينة العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، لكن دون محاسبة.

وأوضحن أنّ الانتهاكات التي ترتكب في شمال شرق سوريا جرائم ضد الإنسانية خاصة وأن الدولة  التركية التي تمارس تلك الانتهاكات بشكل علني عضو في حلف الناتو.

المحور الاجتماعي 

أما المحور الثالث والذي تضمّن المحور الاجتماعي، فألقته المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة، وقالت: "منذ عدة سنوات والدولة التركية مستمرة في تدخلاتها بالشأن السوري المتأزم منذ أكثر من 9 سنوات والتي نتج عنها احتلال عدة مناطق في الشمال السوري".

وأضافت "ارتكبت تركيا خلالها جرائم حرب عبر حملات عسكرية وأجرت التغيير الديمغرافي والثقافي للمنطقة وخاصة في عفرين، سري كانية، كري سبي، فخلال إطلاقها للحملات العسكرية تم تهجير وتشريد الآلاف من أبناء تلك المناطق، واستخدمت كافة صنوف الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً، وخلّفت دماراً في البنى التحتية والمنشآت المدنية، واستشهد الآلاف من المدنيين".

ونوّهت بأنه و"خلال أعوام 2018-2019-2020 ارتكب المحتل التركي والفصائل التابعة له انتهاكات كثيرة بحق النساء شملت الخطف، الاعتداء، الاغتصاب، القتل والتعذيب وهي سياسة اتبعتها الفصائل التنكيل بالمدنيين وإرغامهم على النزوح والهروب والتخلي عن أراضيهم ومسكنهم، حيث بلغت عدد الحالات الموثّقة خلال الأعوام المذكورة 53 حالة قتل للنساء، وجرح 128، و61 حالة اغتصاب، بينهن قاصرات وانتحرت خمس منهن بسبب ما تعرّضن له من تعذيب واعتداء ومعاملة وحشية، كما تم اختطاف واعتقال 317 امرأة وتم الإفراج عن بعضهن بعد دفع فدية".

وعلى غرار عفرين تعرّضت النساء في سري كانيه وكري سبي وباقي المناطق الحدودية للاستهداف في العدوان التركي عليها، حيث فقدت 23 امرأة لحياتهن واثنتان منهن تعرّضتا للاغتصاب كما أصيبت 60 امرأة أخرى بجروح بسبب عمليات القصف الممنهج إضافة إلى خطف 12 امرأة لا يزال مصير عدد منهن مجهولاً.

وخلال النقاشات أوضحت المشاركات بأنّ حالات القتل والانتهاكات والجرائم  جعلت حياة المرأة محفوفة بالمخاطر فهن يواجهن الترهيب من قبل العناصر التابعة لتركيا وبتنَ يلزمن منازلهن من شدة الخوف، وتم إلحاق أضرار نفسية وجسدية بهنّ على المستويين الفردي والاجتماعي.

وأكّدت المشاركات أنّ المرأة بحاجة ماسّة إلى الدعم النفسي والمادي والاجتماعي لحمايتها من التعرّض للمزيد من الانتهاكات، وهذا يجب أن يبدأ من المرأة ذاتها وأن تمتلك الإرادة وتحاول بشتى الوسائل الإبلاغ عمّا تتعرّض له.