واطلق السجناء السياسيين فعالية الإضراب المفتوح عن الطعام، لانهاء العزلة  المفروضة على  القائد عبد الله جلان وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات التركية داخل سجونها, ويستمر الإضراب عن الطعام  في يومها الـ 138.

وفي هذا السياق تحدثت الناطقة باسم لجنة السجون التابعة لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) دستينا يلدز لوكالة فرات للأنباء (ANF)، التي تتابع حملات الإضراب عن الطعام .

وأوضحت يلدز أنها تتابع أوضاع السجناء في منطقة مرمرة من موكليها،  وأعلنت أن الإضراب عن الطعام الذي بدأ بخمسة أشخاص، الآن تستمر بمجموعات مكونة من شخصين وثلاثة أشخاص بسبب الأمراض الصحية. كما اكدت يلديز أنه بسبب تناوب الإضراب عن الطعام ، فإن نفس الأشخاص يضربون عن الطعام لمدة 5 أيام في كل مرة ، وهذا يؤثر أيضاً على صحة السجناء، مشيرة  إلى أن بعض السجناء المضربين عن الطعام قد أضربوا عن الطعام لفترة طويلة في 2018 و 2019 وقد يمهد هذا الطريق لمشاكل صحية  في المستقبل.

لا ينبغي تلبية  طلب الأسرى من خلال محادثة هاتفية مدتها 4 دقائق.

وأشار يلديز إلى أن الإضراب عن الطعام يستخدم كذريعة  لممارسة الانتهاكات بحق السجناء المضربين عن الطعام وفرض عليهم  العقوبات التأديبية بسبب خمسة ايام من اضرابهم  وأن هذه العقوبة قد تؤدي إلى السجن الانفرادي في المستقبل, مؤكدة  بأن طلب المعتقلين مشروع ، وعلى الدولة أن تتصرف وفقاً لقوانينها، كما يجب السماح لذوي السجناء السياسيين في إمرالي ومحاميهم  بعقد لقاء معهم وقالت: " لا ينبغي تلبية طلب السجناء السياسيين  بمحادثة هاتفية مدتها 4 دقائق,  مطالب  المعتقلين واضح, ويجب أن تتم اللقاءات مع الأهالي والمحامين بشكل نظامي ووفق القانون,  هذا الطلب  ليس من أجل إجراء مكالمة هاتفية مدتها 4 دقائق, وهذا ضد الأصول".

كما اكدت يلدز أن السجناء السياسيين مجبرون على الاضراب عن الطعام  وقال: "يجب على السياسيين ومنظمات المجتمع المدني أن يسألوا أنفسهم "اين الخطأ في ان السجناء السياسيين يضطرون للإضراب عن الطعام؟ ويجب على منظمات المجتمع المدني والسياسيين القيام بدورهم  في هذا المجال,  لأن هذه المرحلة  غير واضحة أبداً، حيث يستمر الإضراب المفتوح عن الطعام , لن ليس واضحاً ماذا سيحدث بعد ذلك. لهذا يجب اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح لمحامي وذوي السجناء السياسيين باللقاء بموكليهم  قبل فوات الآوان".