أعربت حركة حرية المرأة الإيزيدية عن رفضها الشديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، والذي يناقش حالياً في البرلمان العراقي. معتبرةً أنه يعزز الهيمنة الذكورية وينتهك حقوق المرأة في المجتمع العراقي.
أدلت حركة حرية المرأة الإيزيدية، اليوم الثلاثاء، بياناً شديد اللهجة يعبر عن قلقها العميق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والتي تجري مناقشتها حالياً في البرلمان العراقي. وأكدت الحركة في بيانها أن هذه التعديلات تهدد حقوق وحياة النساء بشكل كبير وتعتبر خطوة خطيرة نحو تكريس الهيمنة الذكورية في القوانين العراقية.
وجاء في بيان الحركة: “القوانين الحالية في العراق لا تعبر عن حرية المرأة والمساواة بين الجنسين. فكل القوانين مكتوبة ومعتمدة بيد الرجل، بذهنية الرجل. والتغيير في هذا القانون يعرض حياة النساء للخطر أكثر من غيرهن.” وأشارت الحركة إلى أن جميع القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل يتم إعدادها ومناقشتها من قبل الرجال وذهنية الدولة الذكورية، مما يعزز الفجوة بين الجنسين.
وأضاف البيان أن مقترح التعديل القانوني يمثل تهديدًا لحياة كل امرأة تعيش داخل العراق، مشيرًا إلى أن “المرأة في الوضع الحالي لا تملك حق حماية حقوقها بأي شكل من الأشكال، حيث ترسي الدولة عدم المساواة بين الرجل والمرأة من خلال قوانين كهذه، مما يمنح الرجل المزيد من الحقوق ليكون له تسلط على المرأة.”
وتابعت الحركة في بيانها أن حياة المرأة في العراق مهددة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية. وأكدت أن السماح بتزويج الفتيات عند سن 9 سنوات يعتبر “قتلًا للحياة في شخص المرأة وإبادة للمجتمع.” وحذرت من أن هذا التعديل القانوني، إذا تم إقراره، سيفتح المجال رسميًا لزواج الفتيات في سن مبكرة، مما سيؤدي إلى “قتل النساء والفتيات جسديًا وعقليًا واجتماعيًا.”
وأكدت الحركة أن القرن الحادي والعشرين هو “قرن حرية المرأة”، حيث تكافح النساء في جميع أنحاء العالم مع فلسفة “المرأة والحياة والحرية” ضد العقلية الأبوية السائدة. وأعربت عن استيائها من أن العراق يسير في الاتجاه المعاكس من خلال مناقشة قوانين تهدد نضال المرأة.
وفي ختام بيانها، دعت حركة حرية المرأة الإيزيدية جميع المؤسسات والمنظمات التي تناضل من أجل حقوق النساء والأطفال في العراق إلى رفع صوتها ضد هذه التعديلات القانونية، مشددة على أن “مكان فتاة بعمر 9 سنوات ليس في الزواج وإنجاب الأطفال، بل في اللعب في الحدائق والمدارس.” وأكدت على ضرورة إلغاء هذا القرار قبل الموافقة عليه، داعية المجتمع العراقي إلى التصدي لهذه التعديلات التي تهدد حقوق المرأة وكرامتها.
