تحدثت الناشطة في مجال المرأة ومسؤولة جمعية الأمل سرود محمد لوكالة فرات للأنباء بخصوص تغيير القانون المدني ومخاطر وتأثير هذا القانون على عموم المجتمع وعلى حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص.

وصرحت سرود محمد بخصوص تغيير القانون المدني:" إنه ان تم تغيير القانون المدني، بالفعل لن يبقى شيء باسم حقوق المرأة والطفل، هذا القانون هو تجارة بالمرأة، الطفل والإنسان ".

" لن يبقى شيء باسم حقوق المرأة "

كما وقدمت سرود محمد هذا التقييم بشأن تغيير القانون المدني:" إن تم تنفيذ تغيير القانون المدني، لن تبقى أية قوانين، وسيتم تطبيق قانون رجال الدين هؤلاء الذين يصدرون فتاوى الزواج والطلاق، وهذه ظاهرة خطيرة لأنه لن يبقى قانون باسم المرأة ".

وتابعت سرود محمد حديثها مشيرةً إلى:" إنه عندما يتم تغيير القانون المدني، فلن يكون بإمكان المرأة تقديم الشكاوى للمحاكم إن تم ممارسة العنف وانتهاك الحقوق ضد المرأة أو إذا لم يتم إعطاء الحق في الميراث ونفقة الأطفال، لذلك هذا القانون تجارة بالمرأة والطفل ".

"سيُحدث تأثير خطير جداً على المجتمع والعائلات"

واختتمت سرود محمد حديثها على النحو التالي ملفتةً الانتباه إلى مخاطر تغيير القانون المدني وقالت:" لقد جعلت الطائفية لدى قسم من البرلمانيين أن يحاولوا تجاوز هذا القانون، ولكن للأسف لا تريد غالبية البرلمانيين العراقيين الاستماع لمخاطر هذا القانون، وذلك لأنه يوجد تأثير دولة كـ إيران عليهم، فسيحدث هذا تأثيراً خطيراً جداً على المجتمع والعائلات ".

والجدير بالذكر أن مجلس البرلمان العراقي أضاف في 4 آب 2024 بند تغيير القانون المدني إلى جدول أعماله بغالبية الأصوات، ولم تتم القراءة الأولى لتغيير القانون المدني العراقي في الدورات السابقة لمجلس البرلمان بسبب اعتراضات البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، ولكن تمت القراءة الأولى بعد دعم الإطار التنسيقي، لكن لم تتم المصادقة عليه في جلسات البرلمان العراقي، وسيجتمع اليوم البرلمانيون العراقيون من أجل التصويت لبعض القضايا وإحداها اقتراح تغيير القانون المدني.