وجددت المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا، دعوتهنّ ومطالبتهن الحكومة بحماية المرأة من العنف الأسري، حيث تُظهر آخر الإحصائيات مقتل واحدةٍ منهنّ كلّ يوم على أيدي الرجال، وذلك خلال عام 2020.

كما اعتبرت رئيسة جمعية "روزا" للمرأة  أن العنف ضد النساء في تركيا بلغ أقصى الدرجات، بعد مقتل 300 امرأة على الأقل خلال عام 2020 وتسجيل 171 حالة وفاة مشبوهة في غضونٍ العام المنصرم أيضاً.

كما واوضحت عدالت كايا بأن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لقتل المرأة، أولها الوصاية الأسرية وعدم المساواة بين الجنسين وثانيها التشدد الديني وثالثها سياسة الحكومة التي تصنف النساء كمواطنات من الدرجة الثانية".

وقالت: "أن الحكومة التركية المتمثلة بحزب العدالة والتنمية، لا تصنف العنف ضد النساء وقتلهنّ كانتهاك لحقوق الإنسان، كما أنها لا تطبّق القوانين المحلية وكذلك الدولية التي تحمي المرأة، وهو أمر يعكس رغبتها في الاستمرار بالعنف، خاصة وأنها تنحاز دائماً إلى جانب الرجل ضد ضحيته".

كما اكدت ان السبب الأبرز لاستمرار قتل النساء هو عدم محاسبة القتلة بالشكل المطلوب، مشددة على أن القضاء التركي لا يجري تحقيقاتٍ جدّية في مثل هذه الحوادث، وبالتالي ينجم عن ذلك إفلات الجناة من العقوبات".

وقالت: "عدد الضحايا في العام 2020 مثير للقلق، وباعتقادي أن حوادث مقتل النساء سوف تتكرر مع استمرار تهرّب الحكومة من تطبيق وتفعيل اتفاقية اسطنبول التي تتمسّك بها الحركات النسوية في تركيا".

وغالباً ما تشهد تركيا احتجاجات نسائية غاضبة تحمّل مسؤولية مقتل النساء لحكومة أردوغان، لكن الشرطة تقابلها بالعنف.

ويتهمن النساء المدافعات عن حقوق المرأة، السلطات التركية بالتستر على مرتكبي تلك الجرائم والتهرّب من تطبيق بنود اتفاقياتٍ دولية وقّعتها أنقرة قبل سنوات.

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة التركية بأنها لجأت إلى اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لحماية النساء، لكن الجمعيات النسوية تؤكد أن كل ذلك "بقي حبراً على ورق"، ففي عام 2012، وسّعت أنقرة قانون العنف المنزلي ليشمل غير المتزوّجات بعدما كان يشمل المتأهلات فقط، لكن ذلك القانون لم يطبّق أيضاً.

والعام الماضي أعلنت أنقرة عن انسحابها من "معاهدة اسطنبول" التي تعد واحدة من جملة اتفاقياتٍ دولية قد تحمي التركيات من العنف.

وأدى ذلك إلى خروج عدد كبير من النساء إلى الشوارع وتنفيذ احتجاجاتٍ غاضبة، وعلى إثرها اعتقلت السلطات الأمنية، العشرات من المشاركات فيها.