فسح قرار التغيير القانوني الذي تم قبوله في الاجتماع العام للمجلس البرلماني، المجال أمام هذا الأمر، حيث يتم الإفراج عن الجناة المسجونين الذين ارتكبوا الجرائم بحق النساء والأطفال بحجة "حسن السلوك والموقف"، وفي هذا الصدد، تحدثت البرلمانية في حزب الخضر اليساري، بيريتان غونش، لوكالة فرات للأنباء (ANF).

وذكرت بيريتان إنه بدلاً من أن تقضي سلطة حزب العدالة والتنمية (AKP) على مفهوم عدم المساواة بين الجنسين المنتشر في المجتمع، تُفاقم بنفسها هذه الظاهرة أكثر من ذي قبل، وقالت: " منذ بداية الحضارة وحتى وقتنا الراهن، لكي أن يكون المرء قادراً على تنظيم الحياة الاجتماعية، يغلق المجال أمام الجرائم والأحداث المحتملة المماثلة لهذه الجرائم، وأوضحوا بعض المعايير الشفهية والكتابية،  لكن هذا الغرض تم انعكاسه في تركيا في العصر الحالي، ونواجه مثل هذا النظام القانوني الذي لا يتحلى بهذا الهدف، للأسف، فإن قضية العنف ضد المرأة لا تندرج في قائمة الجرائم التي تريد سلطة حزب العدالة والتنمية منع حدوثها، بل على العكس من ذلك، فأنها تحاول بشتى الوسائل تطبيع هذه الجرائم وجعلها أحداثاً عادية وعدم اعتبارها على أنها جرائم.

ففي الوضع الحالي، تظل العقوبات المفروضة على جرائم العنف ضد المرأة خفيفة وفي أقل مستوى، مع تخفيف العقوبة بسبب "حسن السلوك والموقف" في المحكمة، وهذا يعني أن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد بدلاً من منع العنف الممارس بحق النساء، ومنع التمييز ضد المرأة والحد من عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع، جعل الأمر أسوأ وأكبر وأوسع.

وأشارت بيريتان إلى أن ظاهرة العنف والجرائم بحق المراء تفاقمت على وجه الخصوص خلال حكم سلطة حزب العدالة والتنمية، وأضافت قائلةً: أن "المجلس الحالي هو أكثر مجلس معادي للمرأة وحقوقها، ولا يجب أن ننسى أن التحالف القائم على العداء للمرأة هو الحزب الحاكم في البرلمان، كما تحاول مكونات هذا التحالف إبعاد المرأة عن المجال الاجتماعي وتقييدها في داخل المنزل، من خلال العداء تجاه اتفاقية إسطنبول، حق النفقة، حق التعليم في المدارس المشتركة، وقانون رقم 6284، ويرون المرأة على أنها أداة ويجب عليها العمل في خدمة الرجل، وفي سياق كل هذه الممارسات وسياسات الإفلات من العقاب، تتزايد ظاهرة قتل المرأة والاعتداء عليهم كل يوم".

القانون الجزائي مخالف للدستور الرئيسي

ونوهت بيريتان أن قانون الجزاء مخالف للدستور، وقالت: أن "جماعات الإجرامية ضد العدل تخضع للتغيير القانوني،  لكنهم يغضون الطرف عن قضايا السجناء السياسيين، فهذا الأمر يعد مخالفاً لمعايير المساواة وحظر التمييز في الدستور الأساسي بشكل مباشر، كما تحاول سلطة حزب العدالة والتنمية بناء نظام اجتماعي جديد وفقاً لهذا التغيير وما شبهه، فالنظام الذي تسعى السلطات الحاكمة لبناءه، هو نظام اجتماعي حيث بإمكانهم أن يفقموا ظاهرة العنف ضد المرأة واستعبادها، بينما تم استعباد المرأة، لا تستطيع المرأة مغادرة منزلها، ولا تشعر بالأمان لأسباب اجتماعية، وقد سلبت منها حقوقها، كما تم شرعنة ممارسات الاغتصاب، الاعتداء، القتل بحق المرأة، الاعتداء على الأطفال وتزوجيهن في سن القاصر، هدف القرن الجديد لحزب العدالة والتنمية هو بناء تركيا من الكوارث، فهذا النظام الذي يسعون لتشكيله لإنه كفلم رعب، لكننا لن نسمح أبداً بعرض فلم الرعب هذا".

سيتزايد الضغط على المرأة

وصرحت بيريتان أنهم يحاولون ترك المرأة خارج المجتمع، وقالت: "إلى جانب الإفراج عن الجناة الذين قتلوا النساء واعتدوا عليهن، ستتزايد ممارسات الضغط على القوى الديمقراطية والمرأة، وفي إطار التغيير القانوني، سيتم تمهيد الطريق أمام إطلاق سراح أولئك الأشخاص الذين يسجنون بسبب ممارسات العنف ضد المرأة في وقت قصير، وستواجه حياة الضحيات الخطر لعدم إبلاغهن بالمعلومات وإفلات المجرمين من العقاب.

ومن الواضح أن نهج الدولة-الذهنية الذكورية يحاول بناء مجتمع ونظام قانوني جديدان.

يمكننا القول إنهم في مثل هذا الوقت حيث يريدون تطبيع الجرائم المرتكبة بحق النساء وجعلها أحداثاً عادية وعزل المرأة عن الحياة الاجتماعية بأي شكل من الأشكال.

لن تتخلى المرأة عن نضالها

وأفادت بيريتان غونش، إنهن كمجلس المرأة في حزب الخضر اليساري، سيقاومون ضد هذا التغيير القانوني، وقالت: "نعلم أن التحالف الذي نواجهه هو تحالف معادي للمرأة، ويتكون هذا التحالف في البرلمان من أحزاب صغيرة وكبيرة؛ كما أنها جزء من الحياة الاجتماعية لبعض التقاليد والمجتمعات، فأنهم يعتبرون استمرار نضال المرأة على أنه أكبر عائق أمام نظام الهمينة الذكورية، أنهم ليسوا مخطئين في هذا الشأن، نحن نعلم جيداً ما الذي يواجهونه.

احتجاجات المرأة في وجه النظام الحالي تزيد من شرعيتها، في هذا الوقت الذي أصبح فيه تنظيم المرأة من ضروريات الحياة الأساسية، نحن في خضم مثل هذا الوقت حيث نمتلك فرص تاريخية ولها الحظ في نجاح كل خطوة تتخذها ضد الإبادة الجماعية، لأن القوة الحقيقة للمرأة، هي المرأة القوية، يجب على المرأة رؤية هذه الحقيقة، ستواصل المرأة نضالها في مجالات الحياتية والسياسية، وفي كل المناطق من الآن فصاعداً".