قالت المتحدّثة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي HDP، عائشة آجار باشاران إنّ الدولة التركيّة بقيادة حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة AKP-MH انسحبت من اتّفاقية إسطنبول "لكنّ النساء لم ينسحبن" منها.
وأشارت باشاران، في تصريحات صحفيّة اليوم الخميس، إنّ السلطات التركيّة تنتهج ساسية "معاداة المرأة وحقوقها"، مضيفة "كانت تلك السياسات، على مرّ سنين طويلة غير معلنة، لكن بعد العام 2016، باتت تكتسب صفة العلانية وبشكل ممنهج. الهدف منها النيل من المكتسبات التي حقّقتها المرأة في تركيا بنضالها وكسر إرادتها لتعود أسيرة الذهنيّة الذكوريّة. السلطات القائمة اتّخذت قرار الانسحاب من اتّفاقية إسطنبول حول مناهضة العنف ضدّ المرأة، وهذا يعني إعلانها الحرب على المرأة".
وأوضحت أنّ السلطات التركيّة تنتهج القمع بحقّ المرأة وتحاول أن تفرض عليها قوانين ذكوريّة "تعيدها أسيرة العادات والتقاليد المجتمعيّة البالية" مسلّطة الضوء على مقتل ما لا يقلّ عن 300 إمرأة خلال العام 2020 على يد الذكور.
ونوّهت المتحدّثة باسم مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي إلى "عدم قانونيّة" انسحاب تركيا من اتّفاقية إسطنبول، في 20 آذار الجاري، واصفة إيّاه ب"الانقلاب" وأضافت بالقول "بنود الدستور واضحة للعيان.. القانون واضح للجميع.. ما حدث هو انتهاك للدستور وللقوانين المعنيّة بحماية المرأة. نقولها للجميع، قرار الانسحاب من الاتّفاقية لا يعني أنّ النساء انسحبن منها. لن نقبل بأن تمارس السلطات التركيّة القمع بحقّ النساء، ونحن مصرّات على مواصلة نضالنا في هذا المنحى".
وختمت باشاران بالتأكيد على "عدم قدرة السلطات التركيّة القائمة والذهنيّة الذكوريّة التي تتمتّع بها أن تكسر إرادة المرأة وأن تلغي بنود اتّفاقية إسطنبول".
