في ليلة الـ 20 من آذار الجاري، أصدر رأس النظام التركي، رجب طيب أردوغان قراراً أحادي الجانب بإلغاء إتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، وكانت تركيا من بين 20 دولة عضو في مجلس أوروبا وقعت على هذه الاتفاقية بتاريخ 11 أيار 2011.

وكانت اتفاقية إسطنبول هي الإتفاقية الأوروبية الأولى التي ناهضت العنف ضد النساء والقاصرات والعنف المنزلي، سعت النساء لأعوام من أجل عقد هذه الاتفاقية مرددات شعار: "العنف ضد المرأة سياسة ممنهجة" في تركيا التي تشهد حالات قتل يومية بحق النساء؛ وتنديداً بقرار إلغاء الاتفاقية، تتظاهر النساء لثلاثة أيام متتالية في عموم تركيا.

هل يمكن إبطال الإتفاقية..؟ لماذا تقوم الحكومة في وضع كهذا حيث تزداد يومياً حالات العنف ضد المرأة بإبطال هذه الإتفاقية..؟ لقد وجهنا أسئلتنا إلى الرئيسة المشتركة جمعية المحامون من أجل الحرية (‏OHD‏) ‏عائشة أجينيكيلي.

وقالت أجينيكيلي: هذا ليس من حق رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، وليس ضمن صلاحياته الممنوحة، الإتفاقية التي تم حولها النقاشات تم إنهاؤها، في الحقيقة نحن لا نتجه نحو الأحسن".

قاومنا من أجل تطبيقها وفوجئنا بقرار إبطالها

وذكرت أجينيكيلي أن العنف الممارَس ضد المرأة يزداد يوماً بعد آخر في تركيا، وأكدت أن المشكلة هي بسبب سياسات الحكومة، وقالت: يُمارس العنف ضد المرأة في جميع دول العالم، ولكن بعد استلام حزب العدالة والتنمية (AKP) مقاليد السلطة ظهر هذا الوضع، حيث ازداد قتل النساء واغتصابهن والاعتداء عليهن، وأشارت أجينيكيلي إلى ان الحكومة هي المسؤولة عن عدم حماية المرأة.

وتابعت أجينيكيلي: "الاتفاقية كانت مهمة من أجل اتخاذ بعض القرارات ومن أجل حماية الأشخاص".

في تركيا كانت هناك مشاكل جديّة من أجل تطبيق هذه الإتفاقية، كانت هناك سياسة من أجل تطبيق اتفاقية إسطنبول، ولأنها لم تطبق وتم إبطالها، وهذه نتاج سياسات الحكومة العدائية.

هذه ليست من وظيفة رئيس الجمهورية

وردا على السؤال؛ هل من القانوني أن يتم إبطال هذه الاتفاقية بقرار من شخص..؟ قالت أجينيكيلي: "هذا الإبطال ضد القانون، وفي الدستور الأساسي يكون من حق رئيس الجمهورية القبول بإتفاقية دولية ونشرها، ولكن ليس من حقه إبطالها"، وأشارت أجينيكيلي إلى أن الاتفاقية التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس، حين الضرورة يمكنه إبطالها.

وأوضحت أجينيكيلي أن الشرط الأساسي لبقاء دولة القانون يجب النظر إليه بهذا الشكل وقالت: "نقطة أخرى، ليس من وظيفة رئيس الجمهورية إبطال موضوع متعلق بحقوق الإنسان من الأساس وبشكل مباشر، هذا شرط دولة القانون، تم التوضيح في الدستور الأساسي كيف يتم الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وعلى أي مستوى في إطار القانون والذي لجأ اليها رئيس الجمهورية كوظيفة تقع على عاتقه وأعطى لنفسه هذا الحق قبل سنتين وهذا يعتبر وضعاً مأساوياً".  

الاتفاقيات الدولية فوق الدستور الأساسي

وباعتبار اتفاقية إسطنبول اتفاقية دولية، فإنها تعد اتفاقية فوق دستورية، وفي السياق ذكرت أجينيكيلي أن القاعدة تنطبق عندما يتم تقييمها وفقاً للتسلسل الهرمي، تنص المادة 90 من الدستور على أنه "عندما تتعارض مع القانون القائم، فإن حكم الإتفاقية الدولية يكون سارياً ويتم إبطالها بقرار أو بتوقيع شخص، المشكلة أن تركيا ابتعدت عن دولة القانون كثيراً"، وقبلاً كانت هناك مشكلة من ناحية تطبيق إتفاقية إسطنبول؟