انسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول في 20 آذار بمرسوم رئاسي. ووفقاً لبيانات منصة "سنحد من قتل النساء"، فقد قُتلت 28 امرأة في آذار ، وفقدت 19 امرأة اخرى حياتها في ظروف غامضة. وفي هذا السياق تحدثت الرئيسة المشتركة لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) فرع آمد المحامية أوزوم فورغون، لوكالة فرات للانباء ANF .

وذكرت أوزوم فورغون أن هناك قضية ناهدة أوبوز في مدينة آمد الكردستانية بموجب اتفاقية اسطنبول وقالت: "القضية التي كان محاموها ميرال دانيش بشتاش ومسعود بشتاش. حيث أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا بالعنف ضد المرأة في قضية أوبوس،  وأصبحت تركيا أول دولة تتحمل المسؤولية. تعد تركيا من تقدمت  بطلب للحصول على الاتفاقية، وهي وضعت طابعها الخاص عليها".

وشددت أوزوم فورغون على أن اتفاقية اسطنبول، تضع حداً للعنف الأسري بالإضافة إلى الحد من العنف الموجه ضد المرأة وقالت: "اتفاقية اسطنبول تعرف العنف ضد المرأة لأول مرة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز ضدها، وترفضها".

وبدورها صرحت أوزوم فورغون أن تركيا انسحبت من اتفاقية اسطنبول، لكنها لم تقم بمسؤولياتها منذ 10 سنوات، وقالت: "لأن اتفاقية اسطنبول تضع المسؤولية على عاتق الدولة وتؤكد إن الدولة مسؤولة على عدم تمكنها من حماية مواطنيها، لكن بدلاً من قيام الدولة بذلك، ازداد العنف ضد المرأة وتحول إلى إبادة جماعية جنسية. وهنا على المرء أن يناقش الأسرة. فالدولة تعطي  قراراً إيجابياً لمرتكب جريمة قتل زوجته، ابنته، كما انها لا تعاقب اللذين يتعرضون للنساء ويغتصبونهم، بل تضع عقليتها الذكورية في المقدمة، وتتجاهل الانجازات التي حققتها المرأة بجهودها ونضالها الدؤوب.

وتعد اتفاقية اسطنبول، التي بدأت بقضية ناهدة أوبوز، إنجاز للمرأة في تركيا وحول العالم. نحن نتحدث عن ذهنية تسعى للقضاء على انجازات المرأة. الدولة التركية تتخذ قرارات شخصية وتعسفية، لان التخلي عن اتفاقية دولية بمرسوم شخصي، دليل على ترسيخ الذهنية الذكورية. حيث ازداد العنف الموجه ضد المرأة بعد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول". 

وذكّرت أوزوم فورغون أن العديد من النساء في تركيا قُتلن أثناء الدفاع عن انفسهن، لكن الدولة لم تفي بمسؤولياتها وقالت: "لدينا اتفاقية، وهذه الاتفاقية قد حصلنا عليها بنضالنا، ونحن نرفض ان توضع اسس العدالة من قبل رجل".

وفي ختام حديثها قالت أوزوم فورغون: "إن الذي يمارس الانتهاكات هو الرئيس والجماعات من حوله. الدستور واضح للغاية، وهذا الإجراء مخالف للقانون، وعلينا التمسك باتفاقية اسطنبول المناهض للعنف ضد المرأة. لا يمكن ابطال اتفاقية دولية بقرار شخصي تعسفي. نحن نرى نضال النساء، حيث تنظم فعاليات ضد القرارات الشخصية وتظهرن تنديدا كبيراً ضد قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول وسيواصلن نضالهن.  هناك مهمة ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحامين والإعلاميين. إذا كانت هذه الاتفاقية تقضي على نظام الأسرة التركية، فلماذا امضت الدولة عليها حينها ؟ هذه محاولة لخداعنا ولا بد من عرقلتها، لان اتفاقية اسطنبول تضمن مستقبل كل النساء".