واشارت جوهادار إلى تهميش مطالب النساء العاملات، وقالت: "تتسبب المصاعب التي تواجه مساواة الأجر مقابل الجهد نفسه وكذلك المصاعب التي تتعرض لها المرأة بما يتعلق بحق الحضانة والضمان الاجتماعي، كما أن انخفاض معدلات انضمام النساء إلى النقابات منخفضة والتوجه صوب الأعمال التي تتطلب جهداً مضاعفاً، كلها أسباب تؤثر في التناقص التدريجي لتوظيف النساء".

ولفتت جوهادار الانتباه إلى المادة (Kod-29) في قانون العمل والتي تنص على: "الفصل من العمل بسبب التحرش والسلوك الغير أخلاقي"، وقالت : "إن هذه المادة كانت تشد انتباه العمال كثيراص، وقد طالب العمال في السابق بإزالة هذه المادة من قانون العمل،؛ حيث لم تكن مادة مستخدمة عموماً، فقط في حالات استثنائية جداً، ومع صدور قرار منع الفصل من العمل نتيجة الظروف الوبائية بسبب فيروس كورونا، لجأ أرباب العمل والرأسماليين إلى استغلال هذه المادة كوسيلة لمعاقبة العمال، حيث أن العامل الذي يتم طرده بموجب هذه المادة، لن يكون بإمكانه العودة إلى العمل مجدداً؛ أي أن هذه المادة قد فقدت جوهرها الأساسي بسبب استغلال أرباب العمل لها".

وفي إشارة إلى موقف الحكومة المتحيز ضد المرأة والتمييز العنصري العدائي، شددت جوهادار على أن التصريحات التي تتناول الحديث عن "الإصلاح القانوني" و "الإصلاح الاقتصادي" و "خطة عمل حقوق الإنسان" ليست مقنعة تماماً. وقالت: "ما يفعلونه هو ضمان لما سيفعلونه؛ إن بناء نظام الرجل الواحد يتقوى بكل ما فيه من عدوانية ولا قانونية؛ لا نتوقع إصلاحات قانونية جادة أو قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان، محاولات الحكومة هذه هي من أجل الحفاظ على كتلتها الجماهيرية في مرحلة تصاعدت وتيرة المعارضة وتزايدت الانتقادات".

ونوهت جوهادار إلى أن النساء تطالب بتطبيق قانون العمل الحالي، وقالت: "لا يتم تطبيق المادة رقم (6284) ولا حتى اتفاقية اسطنبول، لو كانت الحكومة تسعى فعلاً إلى سد الطريق أمام قمع النساء، لكانت قد طبقت هذه المادة والاتفاق، وحينها كانت سوف تتوقف الانتهاكات، إلا أنه من الواضح وجود موقف ايديولوجي يعادي المرأة في المجتمع، إنهم لا ينظرون إلى المرأة كهوية مستقلة بحد ذاتها لها وجود في المجتمع بكدحها وجهدها، بل على انها جزء من الأسرة كـ زوجة، أو مربية أطفال أو وسيلة ثانية للانتاج، هذه الوضع يؤدي إلى تهميش دور المرأة وهويتها في العمل، كما تشجع سياسات الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد المرأة ".