دعت آني لوف زعيمة حزب الوسط إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد قتل النساء على أيدي رجال مقربين منهن، كما أعلنت وزارة العدل أنها تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لمنع العنف.

وذكّرت لوف أن امرأة قُتلت في محطة قطار في مدينة لينكوبينغ الأسبوع الماضي، وعُثر على جثة امرأة في حي ناكا باستوكهولم، ومؤخراً قُتلت امرأة على يد رجل في إحدى الساحات يوم السبت في مدينة الفيستا.

وتساءلت لوف: أين صوت المجتمع..؟، كما طالبت من السياسيين والحكومة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من العنف ضد المرأة.

وقالت لوف: إن"الوقت حان للحد من العنف ضد المرأة، حيث تتعرض النساء والأطفال للعنف، لذا يجب اتخاذ تدابير شديدة من أجل حمايتهم"، وأضافت، أنه من أجل الحد من عنف الرجل ضد المرأة هم مستعدون للقاء برؤساء الأحزاب السياسية.

وذكرت لوف أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة وفي مناطق متفرقة في السويد تم قتل خمسة نساء، وأضافت أنه في العام 2020 تم إبلاغ الشرطة بتعرض تسعة آلاف إمرأة لحالات العنف، ولكن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

ودعت لوف إلى النهوض من أجل انهاء العنف ضد المرأة، وقالت: "عليكم النهوض ضد كل من يقتل أو يمارس العنف ضد أخته أو صديقته أو زوجته أو ابنة عمه"، كما دعت المرأة التي تتعرض للعنف إلى التواصل من المنظمات والمؤسسات النسائية.  

خمسة عشرة امرأة تُقتل على يد أقاربهن

ووفقاً لتقرير مجلس منع الجريمة لعام 2020، فإن في السنوات الأربعة الأخيرة، قُتِلَت حوالي 15 امرأة كل عام على أيدي أزواجهن وأقاربهن، وفي عام 2018، قُتلت 22 امرأة، وفي عام 2019، 16 امرأة، في العام الماضي، قُتلت 13 امرأة على يد أزواجهن أو أصدقائهن الذكور.

كما أوضح المركز الدولي لسلامة المرأة (NCK) أنه تم إبلاغ الشرطة بما يقرب من نصف حالات العنف ضد المرأة، وأفادت التقارير أن النساء يتعرضن للقتل بعد أعمال عنف وتهديدات لمدة طويلة.

315 إمرأة قُتلت منذ العام 2000

وأبدى وزير الداخلية ميكائيل دامبيرج على صفحته على الفيسبوك استياءه من زيادة حالات العنف ضد المرأة، وذكّر بقتل خمسة نساء خلال مدة قصيرة، وأن العنف الذي ينتهي بالقتل لا يتم اعتباره على أنه جريمة خطيرة.

وأوضح دامبيرج منذ العام 2000 وحتى الآن تم قتل 315 امرأة، حيث تُرِكَ 254 طفل دون السن يتيماً، وأن هذه المجازر لا يمكن قبولها قط من قبل المجتمع السويدي، والحكومة تتخذ قضيتين أساسيتين كأساس لها في سياستها الجنائية، مُضيفا أن هذه تعتبر جرائم عصابات وعنف ضد المرأة.

وقال: إن "كلاهما له نفس القدر من الأهمية". وأشار الوزير إلى أنه تم تشديد العقوبة على جرائم العنف الشديد.

وقال دامبيرج إنه سيعقد في الأيام المقبلة اجتماعاً مع وزير العدل مورغون يوهانسون، كما أنهم سيدعو المؤسسات والمنظمات الاجتماعية لمناقشة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة.