صرحت النساء المعتقلات في سجن سينجان في أنقرة أن حقوقهن تتعرض لانتهاكات عنيفة، وتقدمت المعتقلات بطلب إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) للتحقيق في انتهاك حقوقهن في السجن، ولفتت النساء في طلبهن الانتباه إلى الوفيات التي تحدث في السجون التركية، كما لفتت أيضاً إلى الأسير شاكر توران الذي توفي في 30 من شهر آب المنصرم في سجن أرزينجان من نموذج L، وقيل: "على الرغم من الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان، إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه، هل كان عليه أن يموت ليثبت أنه كردي وسياسي كردي؟ ولأن مؤسسة الطب العدلي (ATK) اتخذت هذا القرار بشأن توران، فإنه يظهر بوضوح أن المعتقلين السياسيين يبقون في السجون بقرارات سياسية.

رسالة النساء المعتقلات المرسلة إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) هي كما يلي:

"الوفيات في السجون التركية مستمرة، ومؤخراً، وفي 30 من شهر آب المنصرم، توفي رفيقنا شاكر توران في سجن من النموذج L في أرزينجان، وكان شاكر توران البالغ من العمر 70 عاماً يعاني من مرض خطير، ورغم تشخيص إصابته بالسرطان لم يتم إطلاق سراحه، وباعتباره كردياً وسياسياً كان عليه أن يموت ليثبت أنه مريض ومرضه خطير للغاية، وعلى الرغم من الكشف عن تشخيص إصابته بالسرطان، إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه من قبل مؤسسة الطب العدلي (ATK)، حيث أعدت مؤسسة الطب العدلي (ATK) تقريراً حول إبقاء شاكر توران في السجن على الرغم من إصابته بالسرطان، ويوضح القرار الذي اتخذته مؤسسة الطب العدلي، بأن اعتقال السجناء السياسيين هو قرار سياسي، ووفقاً لتقرير لجمعية حقوق الإنسان  (ÎHD)لعام 2022، فقدَ ما لا يقل عن 81 سجيناً حياتهم في السجون التركية، ولم يتم إجراء أي تحقيق في هذه الوفيات وكانت وفاتهم تثير الشكوك والشبهات، أي حالة وفاة تحت سيطرة الحكومة تعتبر جريمة، والعديد من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم هم سجناء مرضى، إذ يتم استهداف هؤلاء السجناء بسبب أفكارهم وأنشطتهم السياسية وخاصة لأنهم كرد.

وصلت التطبيقات والتمييز العنصري ضد المجتمع الكردي إلى مستوى عالية من الفاشية، وحتى الطلبات الديمقراطية الصغيرة للمعتقلين تؤدي إلى التحقيق معهم ومعاقبتهم بطريقة غير معقولة من قبل إدارة السجن، يمكن للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون الوصول إلى هذا من خلال إجراء بحث محدود في السجون التركية، ان أعداد وفيات سجناء الكرد السياسيين في ازدياد مستمر، ومع ذلك، بموجب قوانين خاصة واستثنائية، يتم إطلاق سراح أعضاء أرغينيكون وحزب الله والمافيا واللصوص والمغتصبين والأشخاص الذين يتاجرون بالمخدرات، ومع قانون الجزاء الأخير تم إطلاق سراح العديد من المجرمين، ومع ذلك، فإن الظروف في سجون سياسيين الكرد لا تزال سيئة ومتفاقمة، وتسبب القانون الأخير في تأجيل جزاء 313 سجيناً سياسياً، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح 14 شخص منذ عامين في سجن النساء في سينجان و لكنهن في السجن حتى الآن بموجب هذا القانون، ومن الممكن أن يتأثر 88 سجيناً مريضاً بهذا القانون، وتنتظر اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون وفاة السجناء المرضى يوماً بعد يوم قبل اتخاذ أي إجراء، الحقيقة في هذا الأمر هي بهذا الشكل، بأن العديد من السجناء أكملوا جزائهم وليس لديهم أي عقوبات تأديبية ولكن لأنهم كرد ولم يتأسفون على ما فعله لذلك لا يتم إطلاق سراحهم.

يتم ممارسة التعذيب في السجون التركية كثيراً، كما يوجد أيضاً ممارسات لتطبيق القانون الجزائي ويمكن تقييمها بوضوح على أنها انتهاكات، إذ يواجه عشرات الآلاف من الأشخاص ممارسات عنصرية وفاشية في السجون التركية، وتستمر جرائم القتل والوفيات المنهجية نتيجة لهذه التطبيقات، وبهذا القانون الجديد يُنزع الأمل من السجناء، ويُترك السجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة للموت، كما أن اللقاء مع عائلاتهم محدود أيضاً، لذا يجب على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) البدء بالتحقيقات والتحريات المتعلقة بالسجون التي تنتهك فيه حقوق الإنسان، ويجب مشاركة نتائج التقرير مع الرأي العام وتحذير وإدانة تركيا المسؤولة عن كافة الانتهاكات، كما نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحرك في الموضوع على الفور".