أصدرت لجنة المرأة في المؤتمر الوطني الكردستاني بياناً بشأن اعتقال الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني ليلى كوفن.

وفيما يلي نص البيان:

إن حكومة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تواصل حكمها وسلطتها من خلال القضاء على مكتسبات الشعوب المضطهدة وثقافاتها، والأديان والمجتمعات المختلفة، والهجمات المستمرة واليومية على المرأة وعلى إنجازاتها، والهجمات التي تستهدف الشعب الكردي، كما تطرق البيان إلى الحقوق الاجتماعية والإنسانية والوطنية للأطفال والكادحين والفنانين. 

هذا النظام الديكتاتوري يخاف بشكل رئيسي من حركة المرأة الحرة والمنظمة، ويقوم بالهجمات العنيفة والخارجة عن نطاق الإنسانية بهدف القضاء عليها، ليلى كوفن التي تناضل منذ سنوات ضمن صفوف النضال ضد تهديدات النظام الفاشي وهجماته، بإيمان المرأة الحرة التي لا تستكين ولا تنحني، لقد فازت ليلى بأعلى الأصوات في انتخابات 24 حزيران 2018 في مدينة جولمرك كبرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطية، وهي لم تكن برلمانية عن أنقرة فحسب، بل كانت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي أيضاً، وكانت صاحبة وقفة ثورية ضد كل أنواع الظلم والقمع الذي تمارسه النظام الدكتاتوري في شمال كردستان وجميع أجزاء كردستان ضد الشعب الكردي للقضاء على مكتسباته، وقد لعبت ليلى كوفن دوراً مهماً في مرحلة مهمة كهذه من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، لذلك قام النظام الفاشي باعتقالها وسجنها منتهكاً جميع القوانين والأعراف الإنسانية، بأعماله هذه يريد كمه الأفواه المعارضة، وبناء مجتمع خانع ومسلوب الإرادة، ولكننا نعلم بأن جميع الأماكن بالنسبة لليلى كوفن هو مكان نضال، وأن المرأة الحرة لن تتراجع بالتهديدات والاعتقالات، لقد حُكِمَ على ليلى بالسجن مدة 22 عاماً وثلاثة أشهر لعملها في مؤتمر المجتمع الديمقراطي، بالأمس صرحت المحكمة الأوروبية العليا خلال قضية الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، بأن أعمال مؤتمر المجتمع الديمقراطي هي أعمال قانونية ولا يجوز اعتبارها أعمال خارجة عن القانون.

  فليعلم الخميع، أن القمع والظلم الوحشي هو سبب لتصعيد النضال لدينا، نحن لا نعترف ولا نقبل بأعمال النظام الفاشي هذه، سنكثف نضالنا ومقاومتنا في جميع مناحي الحياة".