زادت الدولة الإيرانية في الأشهر الأخيرة، من ضغوطاتها على عائلات المحتجين والمحتجات اللواتي فقدن حياتهن على أيدي قوات الدولة الإيرانية أثناء مشاركتهن في انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

كما تعرضت أضرحة بعضهم، بما في ذلك ضريح الشابة الكردية جينا أميني، للهجوم والتدمير بشكل متكرر من قبل مجهولين.

وأعقبت منظمة العفو الدولية، على حملة الضغوطات بحق عائلات ضحايا الانتفاضة، بمطالبة الدولة الإيرانية "باحترام حق هذه العائلات في إحياء ذكرى أحبائهم القتلى".

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "أهالي الذين قتلوا بشكل غير قانوني على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، العام الماضي، يجب السماح لهم بإحياء ذكرى مقتل أبنائهم".

وكتبت العفو الدولية، أن "تحقيق المنظمة يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية اعتقال عائلات ضحايا الاحتجاجات بشكل تعسفي، وفرض قيود قمعية على التجمعات السلمية عند قبور الضحايا".

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن تدمير شواهد أضرحة ضحايا الاحتجاجات شمل على الأقل شواهد القبور لـ20 ضحية من 17 مدينة في إيران.

وأضافت المنظمة أنه لم يتم تقديم أي إجابة في هذا الصدد من أي مسؤول.

وأكدت أن "الألم والضغوط النفسية الناجمة عن السلوك المهين للسلطات ضد أسر الضحايا، هو انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، في البيان، إن: "قمع السلطات الإيرانية ليس له حدود، وفي محاولتها المشؤومة للتستر على جرائمها، تزيد السلطات من معاناة أسر الضحايا من خلال منعهم من المطالبة بالعدالة والحقيقة والتعويض، أو حتى وضع الزهور على قبور الضحايا".

وأضافت أنه "مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، يخشى أهالي الضحايا من أن تستخدم السلطات أساليبها القمعية المعتادة لمنع إحياء الذكرى".

كما طلبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية من "المجتمع الدولي دعم أسر الضحايا من خلال الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام الحق في حرية التعبير والرأي والتجمعات السلمية".