وأوضح البيان أنّ "نظام حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يريد فرض الضرائب على الشعب، في الوقت الذي لا توجد فيه أية تدابير اقتصادية للنساء الفقراء، الطبقة العاملة الكادحة والعاطلة عن العمل، ولا يقدم أية الحلول".
وأكّد البيان "سنخرج في 1 أيّار إلى الشوارع" وذلك في مواجهة سياسات الدولة التركيّة "التي تتسبّب في وفاة العمّال والنساء الفقراء".
وأشار إلى إنّ حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية "يريدان بسياستهما الوقوف أمام التماسك الاجتماعي من أجل مصالحهما".
وأضاف بيان مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي "ما زالت هناك آلاف النساء في المعتقلات، لكن القانون أطلق سراح قتلة النساء والمغتصبين. وفي الوقت ذاته ازداد العنف في المنازل أيضاً".
وختم البيان "سنواصل العمل والتعاون ضد سلطات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وجهودنا الآن هو توسيع مجلس المرأة الشابة وتقوية كفاحنا، كما سنواصل العمل في الشوارع، الأحياء والقرى وسنزيد من مشاركتنا لمكافحة العنف ضد النساء والمرأة الفقيرة للوصول إلى حقوق النساء".