أوضحت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الانسان أرن كسكين بأن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول يعني الاستمرار في المضي قدماً في شرعنة ممارسة العنف ضد المرأة من قبل الدولة التركية

وقالت كسكين إنه على الرغم من أن هناك قضيتين بخصوص ممارسة العنف ضد المرأة، إلا أنها تشير إلى الاتفاقية كمرجع، لكن القضاة الأتراك لا يهتمون والبعض الآخر حتى لا يعلمون بوجود هذه الاتفاقية.

ولفتت كسكين الانتباه الى عدم معاقبة الذين يرتكبون اعمال العنف ضد المرأة، وقالت:" حتى عام 2005 لم يحمل اية فقرة من القانون عنواناً يتعلق بقضية العنف ضد المرأة".

وقالت كسكين أيضًا إن اتفاقية اسطنبول تتضمن عدم ترسيخ قيم الإقطاع والعسكرة والسلطة الذكورية وذهنية الشعور بالشرف، وهذا هو السبب في رغبة الدولة التركية في الانسحاب منها، لأنها تريد بقاء العائلة مستعبدة وتحت السيطرة، لأنه مع الأيديولوجية الرسمية يمكن تغيير شخصية العائلة بسهولة وبالتالي استمرار التسلط الذكوري، وأضافت كسكين:" لكن العنف في المنزل مستمر بلا هوادة، لذلك نريد التغلب على العنف لتستمر "قدسية الأسرة".

وتابعت كسكين في حديثها ان اتفاقية إسطنبول بالنسبة للمرأة تعتبر كدستور أساسي من اجل حماية حقوقها ضد كل اشكال العنف والاضطهاد والتي جاءت عن طريق الدم ولا يمكن ان يتخلوا عن تحقيقها.