يتزايد العنف ضد المرأة في تركيا بشكل مطرد، ووفقاً للبيانات، أكدت منصة "سوف نوقف قتل النساء" (KCDP) أنه في عام 2013، تم قتل 237 امرأة وفي عام 2014، ارتفع العدد إلى 294وفي عام 2015 زاد إلى  303 وفي عام 2016 بلغ العدد 328 امرأة وفي عام 2017 تصاعدت الوتيرة بشكل أكبر ووصل العدد إلى409 وفي عام 2018  بلغت الإحصائية 440 امرأة قُتلت في تركيا و245 امرأة قُتِلن في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019.

وخرجت النساء في كل الأماكن إلى الساحات ضد القتل والعنف، وطالبن بتنفيذ اتفاقية إسطنبول والقانون رقم 6284.

وتحدثت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) في مدينة إيله عائشة آجار باشاران، عن العنف ضد المرأة وأكدت أنه وصل إلى أعلى مستوى مع حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن لون العنف ضد المرأة في تركيا قد تغير.

وأضافت "يمكن وصف ذلك بالوحشية. فحكومة حزب العدالة والتنمية وصلت إلى درجة عالية من العنف ضد المرأة وهو ما بدى واضحاً".
 
وقالت: إن "السبب في الإيذاء والعنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال هو سياسات الحكومة لحماية الرجال وهذه حالة من حالات العنف ضد المرأة في كل مكان يصبح أمرا طبيعياً مع مرور الزمن. لقد أبرزت المجزرة الأخيرة للمرأة الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية. لماذا قتلت السياسية هفرين خلف؟ وبأي سبب يتم قتل النساء في كردستان وتركيا، للأسف عقلية الدولة هي نفسها".

كما أكدت باشاران أنه يتم تنفيذ هجوماً موضعياً ضد النساء الساعيات إلى السلام والديمقراطية في كل مكان.

وأضافت "يقول السيد أوجلان: إن تأثير الدين على المجتمع وتصرفات الدولة على المجتمع تتداخل مع النساء.  وعندما يتم إنشاء نظام ديكتاتوري، تنشيء الدولة، قوة الشرطة وجنود لمعاداة المرأة. هناك عنف ضد المرأة في المجتمع من قبل الرجال والأزواج والإخوة والآباء. وهذا يتم حمايته والترويج له من قبل الدولة. هناك سياسة ضد المرأة في جميع أنحاء العالم. منذ حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا، تم توجيه سياسات العنف ضد النساء. حيث صور حزب العدالة والتنمية النساء كنظام خدمة للزوج والأخ والأب. جميع النساء في تركيا اليوم مستهدفات. حيث تتعرضن لعنف الذكور، وللأسف، لا يوجد مكان لحماية المرأة. ففي الشهر الماضي، قتل الرجال 39 امرأة، هذه تعد كارثة. في تركيا، رأينا نساء تعرضن لإطلاق النار أمام الكاميرات. هناك ما هو أكثر من هذه الكارثة".

وذكرت باشاران أن الدولة لا تريد أن يكون للمرأة حصة في المجتمع واستمرت قائلة: "عندما يجمع الناس البطالة، الأزمة الاقتصادية، القوانين الخاطئة، تعميق السياسات، سوء إدارة التعليم والسياسات الصحية ، يجدأن كل هذه الأعمال تزيد العنف ضد المرأة. في مثل هذا الوقت، يريد الزوج الحاكم الاستيلاء على جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة  وسجنها في المنزل، وهذا يعمق العنف. يمكن للمسؤول الحكومي يقرر نيابة عن المرأة، إنجاب عدد الأطفال. يسلبون إرادة المرأة. ويحكمون عليها بالبقاء في المنزل والصمت. فمن ناحية، يزداد العنف، ومن ناحية أخرى، لا تتم معاقبة المسؤولين عن العنف. هذا يفتح الطريق لمزيد من العنف. تعرقل الدولة أمام المرأة فرص الحياة. والنساء اللاتي تقاومن هذا تتعرضن للقتل من قبل الرجال".

وأوضحت باشاران أنه رغم العنف، فإن الدولة تستهدف إنجازات المرأة أيضاً، وقالت: "يتعرض نموذج الرئاسة المشتركة اليوم لتهديد كبير. حيث تم تحقيق هذا النموذج من خلال سنوات طوال من مجهود المرأة. في هذا الوقت، تقبع كل من صباحات تونجل، فيجن يوكسيكاج، غولتين كيشاناك، في السجن، حيث يوجد اليوم إلى جانب أصدقائنا، المئات من السياسيات في السجون. تنظر الدولة إلى المرأة كعائق أمام وجودها، وبالتالي تهاجمها دون توقف. ففي كردستان، عندما تم تعيين الوكلاء من قبل الحكومة التركية على البلديات، كانت أول وظيفة لهم، إغلاق جميع المنظمات النسائية. كما يتم محاكمة المرأة، عندما تقف للدفاع عن حقوقها، والدولة تعد محاكمة المرأة في البيت هو قتلها".

وبدورها شددت باشاران على أنه ينبغي للمرأة تنظيم نفسها في جميع مجالات الحياة ضد العنف ضد المرأة وخلصت إلى ما يلي: "ينبغي على النساء والمنظمات النسائية والحركات النسائية في جميع الساحات أن تعارض تحويل الوعي القمعي والتحرك في جميع الساحات لتنظيم المرأة. لا تخلق الحكومة سياسة لإنهاء العنف ضد المرأة، وعكس ذلك تصبح سبباً في زيادة العنف".

وتابعت: "كانت تركيا واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية إسطنبول في العام 2011، لهذا السبب كانت تمدح نفسها. نتيجة لهذه الاتفاقية، تم قتل النساء عند أدنى مستوى في عام 2011. لكن بعد سنوات، ازدادت نسب قتل النساء مرة أخرى بسبب عدم تنفيذ القانون رقم 6284 واتفاقية إسطنبول".