أكدت المحامية سفدا آيدن، التي تم عزلها من وظيفتها لتنديدها باستيلاء الحكومة التركية على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، أن حماية حقوق الإنسان من واجباتي كوني محامية وأصف هذه الانتهاكات بأنها انقلاب سياسي وليس تعييناً فقط.
استقال ثلاثة محاميين من جمعية الحقوقيين الاحرار(OHD) عن وظائفهم في المديرية العامة للإنشاءات المائية التابعة للبلديات.
وأكد كل من المحاميين جاهيت ارتان، مدني غور و سفدا آيدن رفضهم لعدم احترام إرادة الشعب وأعربوا عن استنكارهم للذهنية الفاشية.
وقالت سفدا آيدن التي استقالت من وظيفتها: "لقد تم تعيين الوكلاء المكلفين من قبل السلطة التركية بدلاً من المنتخبين من قبل الشعب، وهذا انقلاب سياسي. ويجب ألا يحاول أحد اقناعنا بأن هذا الانتهاك أمر قانوني".
وتساءلت سفدا أيدين: "كيف يمكن للرئيس أن يتبادل التدابير الإدارية والقانونية قبل أشهر من موعد الانتخابات"، واستذكرت التهديدات التي اطلقها أردوغان قبل الانتخابات قائلةً: "سنقوم بتعيين وكلاءنا في البلديات حتى لو تم انتخابهم".
كما قالت سفدا آيدن: "أنا محامية أدافع عن حقوق الانسان، لذلك من واجبي الدفاع عن حقوق شعبي. في مثل هذه الحالة، لم يكن بإمكاني التركيز على إنفاق أموال الناس، بشكل غير متوقع".
كما أشارت سفدا إلى أنها لا تنظر إلى هذه الانتهاكات على أنها تعيين وكلاء من قبل الحكومة التركية بدلاً من المنتخبين، بل إنها تنظر إليها على أنها انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب.
وقالت: "إنها انقلاب سياسي للفاشية ويستولون على البلديات بالقوة لأنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها عن طريق الانتخابات. وعندما ينظر المرء إلى أعمال الوكلاء التي مارسوها في الماضي، سيكون واضحاً لماذا نرفضهم في يومنا هذا".
وأوضحت أن الهجوم على مكاسب المرأة، الانتهاكات التي يمارسونها ضد الشعب الكردي، إزالة الأسماء الكردية، إغلاق المراكز الثقافية إنما تعني محاولة لتدمير الإرادة.
وختمت حديثها قائلة: "باختصار، لن أكون مع أولئك الذين لا يرون اللغة والثقافة الكردية ويعارضون وجود النساء. وسأكون ضد الذهنية الفاشية".
