اعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تزايد الأنباء المتواترة عن تجنيد حكومتي قطر وتركيا لمئات من الشباب الصوماليين للمشاركة في الحرب الدائرة في ليبيا، والذين وصل عددهم لنحو 2000 شاب صومالي، بينهم أطفال.

وحذرت مؤسسة ماعت من أن ذلك يقوض كل مقترحات السلام التي تدعو إليها كافة الأطراف الدولية، ولا تلتزم بها حكومتي الدولتين المذكورتين. مشددة على أن استمرار ارسال المرتزقة من الصومال ومن سوريا لا يهدف سوى لتحقيق مصالح سياسية وأغراض تتنافى مع كل الادعاءات المطروحة بالسلام، وتنتهك كافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد المؤسسة على أن ذلك يتنافى مع "الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم"، والتي تنص في مادتها الخامسة - البند 2 على أنه "لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وتطالب المؤسسة بضرورة تفعيل البند الثالث من نفس المادة؛ الذي ينص على أن "تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم".

وفي سياق متصل، قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبدالرحمن إن تركيا أوهمت المرتزقة السوريين بنقلهم إلى العمل فى قطر برواتب مجزية لحراسة المؤسسات الحكومية، لكنها زجت بهم للقتال فى ليبيا، مشيرا إلى أن مجموعات المرتزقة تم تجنيدهم فى المخيمات الواقعة بمناطق سيطرة هيئة تحرير الشام فى إدلب عبر سماسرة.

وكشفت تقارير ليبية قبل عدة ايام، أن تلك الميليشيات يتم تدريبها في قطر، وأن زيارة وزير الدفاع التركي الأخيرة كانت بهدف تقديم طلب لتدريب تلك الميليشيات الصومالية في الدوحة من أجل القتال في ليبيا.

وقالت صحيفة ليبيا ريفيو إن تركيا ربما تغيرت وجهة نظرها حول إرسال السوريين إلى ليبيا، بسبب الانتقادات الدولية فلجأت بدلًا من ذلك إلى توظيف المزيد من المقاتلين الصوماليين الذين تم تدريبهم في قطر.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إنه تم رصد نحو 19 ألف مرتزق من جنسيات مختلفة أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق في ليبيا.