وأعلن مجلس النواب الليبي اليوم الخميس استنكاره ورفضه الكامل لإتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة فايز السراج الغير شرعية مع النظام التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي، فلا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع اي إتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة وإعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفة أيضاً للإتفـاق السياسي غير الدستوري الذي أنبثقت منه حكومة فايز السراج .

وأكد مجلس النواب الليبي ان توقيع "مثل هذه الإتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا وإستمراراً في دعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للإلتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة".

وطالب مجلس النواب الليبي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي  والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي وإنما خدمةً لمليشيات مسلحة ومتطرفين تحالف معهم فايز السراج والنظام التركي.

وأعلنت الرئاسة التركية اليوم أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقا عسكريا جديدا مع أنقرة. وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصال في الرئاسة التركية أن النص الجديد هو "نسخة أوسع من الاتفاق الإطار للتعاون العسكري المبرم" بين البلدين، وأنه "سيعزز العلاقات بين جيشينا"، موضحا إن اتفاق التعاون العسكري والأمني تم توقيعه مساء الثلاثاء خلال لقاء في اسطنبول بين الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

كما أعلنت أنقرة توقيع اتفاق حول الحدود البحرية بين البلدين، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "إن اتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته أنقرة مع ليبيا يهدف إلى حماية حقوق تركيا بموجب القانون الدولي."

وفي ظل انخراط تركيا في نزاع مع دول شرق المتوسط حول الحدود البحرية، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس يوم الخميس إن أي نقاش بين تركيا وليبيا لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة "غير مقبول على الإطلاق".  وأكد الوزير اليوناني: "بالاضافة لكل الاسباب الأخرى، هذا الاتفاق يظهر نقصًا تامًا في المعرفة الجغرافية"، واعتبر أن الاتفاقية "تتجاهل بوضوح شيئًا يمكن للجميع رؤيته، وهو إن بين هاتين الدولتين يقع الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت"، حسبما ذكرت صحيفة "جريس ريبورتر".

ونددت مصر بالإعلان عن توقيع تركيا اتفاقيتين للتعاون في مجال الأمن والمناطق البحرية مع حكومة فايز السراج في ليبيا. واعتبرت القاهرة أن توقيع اتفاقيتي التعاون في مجال الأمن والمناطق البحرية بين أنقرة وحكومة السراج "غير شرعي".

وأشارت الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

واثار الاتفاق غضب في الشارع الليبي الذي يعتبر أنقرة اكبر الداعمين للارهاب في البلاد، بدوره، قال الشيخ عادل الفايدي ان ما حدث من اتفاق بين حكومة الوفاق واردوغان هو محاولة لإخفاء حقائق التدخل السافر لقوات تركية فى الصراع الليبى والتى تقدم دعما كبير الى الميليشيات والتنظيمات الفكرية على اختلاف مسمياتها. وتابع: "اننا نستغرب صمت الامم المتحدة وصمت الأصدقاء والشركاء الدوليين تجاه هذه الممارسات التى من شأنها إطالة لأمد الصراع ومزيد من المعاناة  للشعب الليبى الباحث عن الاستقرار والامن ومن جهة أخرى نحن نرى أن هذه الاتفاقيات  تفتقد إلى الشرعية الدستورية  والقانونية  بل حتى الشعبية  وعلى الجهات الدولية الراعية لتحقيق السلم فى ليبيا أن تطلع بمسؤليتها تجاه الشعب  الرافض لهذا الاتفاق".

وقال الباحث السياسي الليبي عبدالله حديد إنه على خلفية التحالفات التي عقدها الجنرال حفتر قبل الحرب على طرابلس وفي أثنائها إقليميا ودوليا لم تكن هناك تحالفات للحكومة الوفاق، وإنما اكتفت باعتراف الدول بها حكومة شرعية، مع استمرار الحرب وزيادة التدخل الأجنبي وخصوصا بالطيران، اضطر المجلس الرئاسي للبحث عن تحالف يضمن به استمراريته، لا سيما بعد تفشي دخول الروس، فخطب على منبر الأمم المتحدة وأعلن أن حفتر "مجرم حرب"، وتواصلت التنديدات به على لسان وزير الخارجية ووزير الداخلية، وانتهى الأمر باتفاق تركيا الأخير، الذي لا يعدو كونه بروتوكولا أمنيا، وهو مبرر بما جاء في الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2441/ 2018 والذي أجاز للحكومة الوفاق ان تستعين بالدول الأعضاء في المجلس بعقد اتفاقيات أمنية. وتابع: "إلا أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون حلا للنزاع او داعما لاقرار سلام في ليبيا، وقد تكون ورقة للتفاوض، وخصوصا أن الصراع في ليبيا من فترة تجاوز الإطار المحلي، وليس بعيدا أن يدخل في إطار الصراع الدولي على مستوى الدول الكبرى."