قبلت وزارة العدل السويسرية باجراء تعديل في القانون الخاص بالانتقاص من شأن رؤساء الدول، واعتبار ذلك جريمة.

أصبح من الواضح أنه في السنوات الأخيرة، من أهم الاعمال التي يقوم بها القضاء في سويسرا هي الاستجابة لطلب الحكومة التركية للحصول على المساعدة القانونية، فشلت الحكومة التركية مرارًا وتكرارًا في مقاضاة الجاليات الكردية والتركية الذين يعيشون في سويسرا وينتقدون نظام أردوغان.

أفادت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRF) أن الحكومة التركية قد رفعت دعوى قضائية ضد 30 شخصًا منذ عام 2016 في العاصمة برن بتهمة نشر الدعاية لحزب العمال الكردستاني والإساءة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي.

الخبر الذي اذاعته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRF) والذي مصدره وزارة العدل السويسرية بعنوان "الذراع الطويلة لأردوغان في سويسرا"، يقول إن حكومة برن لم تقبل الكثير من مطالب تركيا بشأن العدالة، وسبب عدم قبولها لتلك المطالب هي أن حزب العمال الكردستاني لم يكن تنظيم محظور في سويسرا.

من أجل تعديل القانون المذكور بدأت لجنة وزارة العدل بالعمل، من أجل سد الطريق أمام ادعاءات نظام رجب طيب أردوغان، تم الغاء البند الخاص الذي يرى فيه " الانتقاص من شأن رؤساء الدول والحكومات" كجريمة.

قبل الآن أصدرت بعض الدول الأوروبية بقيادة ألمانيا قانوناً لمنع حزب العدالة والتنمية من تنظيم التجمعات قبل الانتخابات، وبالفعل تم تطبيق هذا القانون ومنعت حزب العدالة والتنمية من تنظيم الفعاليات قبل الانتخابات.