وجاء ذلك خلال جواب قدمته السلطات الألمانية رداً على استجواب قدمه مارسيل لوتي وهو برلماني عن الحزب الديمقراطي الحر (FDP).

ونفذت في الفترة الممتدة بين آذار وبداية تموز الفائت، 210 حالة اغتصاب بينها حالات اغتصاب جماعية في أحياء ومناطق مختلفة من العاصمة الألمانية، برلين وهو ما يعني أن المدينة شهدت تقريباً حالتي اغتصاب يومياً.

ونفذ أحد المجرمين (ويدعى سينيسا ك وعمره 29 عاماً) سلسلة من جرائم الاغتصاب ضد ثمانية ضحايا حتى تمكنت قوى الأمن الألمانية من اعتقاله في منتصف تموز الفائت خلال تواجده في إحدى غابات العاصمة برلين وذلك بعد عملية بحث طويلة وشاقة.  وكان المجرم سينيسا يقوم بالتعامل بلطف وودية مع ضحاياه في البداية حتى ينال ثقتهم ومن ثم يستدرجهم ليعتدي عليهم.

ومن بين الضحايا – بحسب السلطات الألمانية – 50 قاصراً تصل أعمارهن حتى 16 عاماً.

وبحسب الشرطة الألمانية في برلين فإن التحقيقات فيما يقارب نصف الحالات تجري ضد أشخاص من ذوي أصول مهاجرة وهو عدد يزيد بشكل كبير عن نسبة الأجانب التي تعيش في برلين وهو ما أثار قلق البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحر، مارسيل لوتي، الذي بدوره دعا إلى ضرورة التحرك بقوة كبيرة وتجاهل الارتباطات الحزبية لكشف الحقائق بشفافية تامة والتعامل معها بحزم.

وفي معرض إجابتها قدمت إدارة برلين تقريراً مفصلاً يشمل الانتهاكات الجنسية المرتكبة في الفترة الممتدة بين آذار وتموز في السنوات الأربعة الفائتة. ويشير التقرير إلى وجود 800 حالة اغتصاب في تلك الشهور خلال السنوات الفائتة وهو رقم مشابه للحالي.

ويضيف التقرير بأن السنوات الفائتة شهدت 13 حالة اغتصاب جماعي أيضاً إضافة إلى 144 حالة اغتصاب كان الضحايا فيها غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم.

ومن بين الضحايا العاجزات عن الدفاع عن أنفسهن فتاة سورية تعرضت للاغتصاب من ثلاثة عراقيين لمدة أربع ساعات متواصلة. وجرى استدراج الضحية وعمرها 16 عاماً من قبل صديقتها السورية التي تبلغ أيضاً 16 عاماً وتهديدها في المنزل بسكين. وبحسب التحقيقات فإن صديقتها السورية أقدمت على التخطيط لعملية الاغتصاب وجلب العراقيين الثلاثة للانتقام من الضحية لأنها أنهت علاقة الصداقة التي كانت تربطهم. وكان هدفها أن تتعرض الفتاة للاغتصاب وتتحول إلى "عاهرة" حسب قولها.

وتتعرض قوات الشرطة الألمانية لكثير من الانتقادات بسبب تقاعسها في ملاحقة المغتصبين والمجرمين في ألمانيا.

ويعزو رئيس مجلس المحققين الجنائيين في برلين، دانييل كرتشمر، الأداء الضعيف لزملائه في العمل تجاه هذه القضايا، إلى قلة عدد المحققين والموظفين وهو ما يؤدي إلى ضياع عدد كبير من المعلومات وإلى بطء في ملاحقة المجرمين لتقديمهم للعدالة.

واختتم كرتشمر قائلاً إن السياسيين حاولوا طوال السنوات الماضية توفير المصاريف من خلال رفضهم لتوظيف المزيد من المحققين والموظفين الإداريين ولكنه يتعاملون مع الأمر الآن بجدية أكبر وباتوا يقظين وواعيين ومن المتوقع أن يتم زيادة الكادر الإداري ولكن الأمر سيستغرق سنوات حتى يدخلوا العمل.