وتتمحور القصة حول جايسون جي، المقاول الذي يعمل أيضا كعميل سري وعمل لصالح العديد من الأجهزة الأمنية ووكالات المخابرات، ونفذ مهام في العديد من دول العالم، منها قطر.

وحصل جايسون على بعض المعلومات الخطيرة، أولها عن صفقة سلاح لعدد من الأسلحة من أوروبا الشرقية أجرتها شركة قطرية. لكن التحقيق لم يذكر تاريخ هذه الصفقة ونوع الأسلحة، والجهة التي حصلت عليها، لكن ذكرها جاء في سياق الدعم القطري لحزب الله.

كما حصل العميل جايسون على معلومات عن تبرعات بمبالغ طائلة جمعتها مؤسسة قطرية خيرية شهيرة، بمعرفة مسؤولين كبار في الحكومة القطرية، وذهبت إلى حزب الله في لبنان.

وتطرقت الصحيفة في تحقيقها المعنون "هل يمول القطريون حزب الله اللبناني" إلى أنها اطلعت على ملف ضخم بحوزة جايسون، يضم عددا من الوثائق عن النشاط القطري السري ودعم حزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى "وجود دلائل ملموسة على تدفق الأموال من قطر إلى الجماعات الإرهابية مثل حزب الله يزيد الضغط على الدوحة، ويعرضها لعقوبات كبيرة".

ومنذ نهاية عام 2017، بدأت وساطة قامت بها شركة علاقات عامة وضغط ألمانية، بين جايسون جي وقطر، التقى خلالها العميل جايسون ودبلوماسي قطري كبير في ست اجتماعات في بروكسل، من أجل تسوية الأمر وتسليم الملف الذي بحوزته للدوحة.

وأبلغ جايسون جي الصحيفة أنه حصل في كل اجتماع على 10 آلاف يورو، ثم سلمه القطريون بعد ذلك 100 ألف يورو.

وفي بداية يوليو/تموز 2019 وقع جايسون جي والدبلوماسي القطري مذكرة تفاهم، اطلعت "DIE ZEIT" على نسخة منها، تنص على عمل جايسون كمستشار للدوحة لمدة عام، مقابل 10 آلاف يورو شهريا، فضلا عن مدفوعات أخرى حصل عليها في نفس الفترة.

وتعهد القطريون لجايسون بعدم ملاحقته بتهم التجسس، وعدم مشاركة المعلومات الموجودة بالملف مع دول أخرى.

ومنح القطريون – حسب الصحيفة - مبالغ كبيرة لجايسون جي منذ 2017 للحصول على الملف الذي بحوزته، لكن بقت المعلومات ونسخ منها معه.

وفشلت الصحيفة الألمانية في الحصول على رد من الدبلوماسي القطري الكبير (لم تذكر اسمه) الذي قاد المفاوضات مع جايسون.

ورفض جايسون في مايو/أيار الماضي، التوقيع على "اتفاقية صمت"، مقابل الحصول على 750 ألف يورو من الدوحة، وفق الصحيفة. وكانت الاتفاقية تلزم جايسون بعدم الحديث عن الملف وما فيه من معلومات، وتنص على غرامة ضخمة في حال مخالفته الاتفاق.

وقال جايسون للصحيفة إنه "أبرم الصفقة الأولى مع القطريين لأنهم تعهدوا بطرد ممولي حزب الله من أوساط السياسة والسلطة" لكنهم لم يفعلوا شيئا، ومن ثم تراجع عن الاتفاق.

وتصل قيمة الصفقة في الملف إلى حوالي 10 ملايين يورو.

وتصنف دول كثيرة حزب الله كمنظمة إرهابية وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجفيف منابع التمويل للحزب. كما وصنفت ألمانيا قبل أشهر الحزب كتنظيم إرهابي.