الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار أممي حول حظر الأسلحة على إيران 

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، لتمديد حظر الأسلحة على إيران رغم معارضة روسيا والصين.

وينتهي الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران في 18 تشرين الأول/أكتوبر، وقد هددت الولايات المتحدة بأنها ستسعى إلى فرض العودة إلى تسليط عقوبات على طهران عبر الأمم المتحدة في حال لم يتواصل الحظر.

وكشف بومبيو أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع القرار الأسبوع المقبل، وعبّر عن انزعاجه من وجود إشارات على أن الصين تجهّز لعمليات بيع أسلحة لإيران.

وقال الوزير للصحفيين إنه توجد دول تسعى للحصول على أسلحة "ستزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتهدد إسرائيل وتهدد أوروبا وتهدد أرواح أميركية أيضا".

وشدد المسؤول الأمريكي في هذا الصدد على أنه "لن نسمح بحدوث ذلك. ونحن نستعمل جميع الأدوات الدبلوماسية الممكنة".

وتحظى روسيا والصين بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وهما ترغبان في انتهاء الحظر في موعده المحدد في القرار الصادر عام 2015.

ورحب ذلك القرار بالصفقة حول النووي مع إيران التي وقّعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وانسحب منها خلفه دونالد ترامب.

لكنّ بومبيو اعتبر أن واشنطن لا تزال "مشاركة" في الاتفاق بما أنها مدرجة في القرار الصادر في 2015، ما يعني أنه يمكنها فرض العودة إلى تسليط عقوبات على إيران لانتهاكها الاتفاق.

لكن الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة شككوا في قدرة واشنطن على فرض عقوبات على هذا النحو، وحذروا من أن ذلك قد يضر بشرعية مجلس الأمن.