وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بتحقيق حول "فظائع" ارتكبت في مالي

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية ضرورة اجراء تحقيق عاجل حول انتهاكات جسيمة ارتكبت هناك الشهر الماضي. انتقادات الوزيرة جددت الشكوك بإمكانية بقاء القوات الألمانية هناك.

لوّحت ألمانيا بوقف المساعدات عن الجيش المالي، بسبب ما وصفته انتهاكات الأخير المتكررة والتي كان أخرها ما تم ارتكابه في نهاية آذار في مورا بوسط البلاد، وفق ما جاء في بيان رسمي.

جاء ذلك بعد تأكيد المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنه قام بتحييد 203 جهاديين في نهاية آذار في مورا، فيما تحدثت شهادات جمعتها وسائل الإعلام والمنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” عن إعدام جماعي لمدنيين من قبل الجيش المالي.

وطالبت لامبرخت بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في هذه الوقائع. وقالت بعد لقاء مع جنود ألمان في غاو (شمال مالي) إن السؤال المطروح هو معرفة "ما إذا كان هذا هو النظام الذي نريد دعمه"، حسب تصريحات نقلتها وزارة الدفاع الألمانية.

كما أوضحت الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية، “نحن نرى أنه يتم تدريب الجنود الماليين بشكل رائع من قبل جنود ألمان متحمسين ومؤهلين، قبل أن ينطلقوا بمهام بهذه القدرات، مع القوات الروسية إن لم يكن مع مرتزقة مثلا”.

وتابعت “لامبرخت” أن ذلك يطرح السؤال عن “ما إذا كان هذا يمكن أن يتوافق مع قيمنا، خصوصا إذا كان علينا بعد ذلك أن نشهد فظائع كما حدث في مورا”.

ويشارك الجيش الألماني حاليًا في مهمتين الأولى هي "بعثة الاتحاد الأوروبي للتأهيل في مالي" التي تضم 328 جنديا ألمانيا و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) التي يشارك فيها 1170 جنديا ألمانيا.ر وقالت الوزيرة الألمانية ردا على سؤال أن المسألة الأساسية هي معرفة من سيتولى تشغيل مطار غاو في المستقبل بدلا من فرنسا.

ويفترض أن يقرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في أيار/مايو ما إذا كان الجيش الألماني سيواصل مهامه في البعثتين.