تمثل اتفاقية التعاون الدفاعي تطورا كبيرا في سياسة السويد الدفاعية التي تخلت في آذار عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت قرنين، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب رويترز.

وتسمح الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في كانون الأول للقوات الأميركية بالوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد.

ويرى معارضوها أن على الاتفاقية أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.

يقول دانييل هيلدين الزعيم المشترك لحزب الخضر المعارض للنص تماما كالحزب اليساري إن "الاتفاقية لا تضع أي حدود".

وصرح للإذاعة السويدية الاثنين إنها "تمهد الطريق لوجود أسلحة نووية على الأراضي السويدية ... وتمت صياغتها بشكل غامض لدرجة أن الحكومة قد تسمح بها في وقت السلم أيضا".

وأكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون للإذاعة العامة السويدية أن "السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائما للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها" على أراضيها.

وأضاف "وافق البرلمان على أننا لن نحتاج أبدا إلى قاعدة دائمة أو أسلحة نووية على الأراضي السويدية وقد تم توضيح ذلك عندما انضمينا إلى الناتو".