تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، للأسبوع السابع والعشرين توالياً، وسط تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل تريد الحكومة إقراره، حسب وكالة فرانس برس.

وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظمين، الذين قالوا إن 180 ألفاً تظاهروا في تل أبيب.

وينظم المعارضون تظاهرات، مساء كل سبت منذ كانون الثاني، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.

ومن جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ 150 ألفاً، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست، الإثنين، في بند مهم من بنود مشروع القانون.

وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان، في نهاية آذار، عن "تعليق" النظر في مشروع القانون، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان، الإثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.

ويؤثر ذلك خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني، أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إقالة الرجل الثاني في الحكومة، أرييه درعي، المدان بالتهرب الضريبي.

وقال المؤرخ والكاتب، يوفال نوح هراري، في مستهل تظاهرة تل أبيب "يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقف حكومة نتنياهو، فسترون في قابل الأيام ما يؤدي إليه غضبنا".

كما أعلن منظمو الحركة الاحتجاجية، الثلاثاء، يوم تعبئة وطنية.

تحاول حكومة نتنياهو التي تشكلت نهاية كانون الأول، بمشاركة أحزاب يمينية ودينية، تمرير مشروع قانون "الإصلاح القضائي" الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.