لا تنقطع الأنباء في موريتانيا، البلد الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، حول ممارسات سفن الصيد التركية غير الشرعية والتهريب، لكن الجديد تحذير تقرير حكومي من تداعيات ذلك على الثروة السمكية.
وحذرت احصائيات رسمية من خطر نفاد مخزون أسماك "الأخطبوط" التي كانت أهم صادرات البلد إلى الخارج، وذلك وسط توالي التحذيرات من ممارسات سفن الصيد التركية غير الشرعية.
وكشفت نشرة صادرة مؤخرا عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (حكومي)، حول حالة موارد البلد البحرية، أن مخزون سمك "الأخطبوط" بموريتانيا يعرف "استغلالا مفرطا"، بحسب "العين الإخبارية"،.
ووفق النشرة، فإن قدرة المخزون من الأخطبوط 32700 طن.
وعلى غرار حالة الاستنزاف التي يشهدها "الأخطبوط" يواجه "جراد البحر الوردي" هو الآخر استغلالا مفرطا، بحسب النشرة التي قدرت كميته 2808 أطنان فقط، وهو نفس الشيء بالنسبة لسمك "الكوربين"، الذي تم استغلاله بشكل كامل، وفق أرقام النشرة التي قدرت كمياته بـ3500 طن.
وقبل عدة أسابيع، حذر حزب "تكتل القوى الديمقراطية" في موريتانيا من خطورة ما وصفه بالنهب الذي تتعرض له الثروة السمكية للبلد بفعل نشاط أسطول الصيد التركي وتهربه من آليات الرقابة المطبقة على البواخر في هذا المجال، داعيا إلى سحب وتوقيف نشاط الأتراك بسبب هذا النهب.
وتوجهت تركيا بشكل كبير للاستثمار في قطاع الصيد بموريتانيا، منذ العام 2018، غير أن منافسة الصينين والأوربيين لها في المياه الموريتانية، جعل غالبية اسثماراتها تركز على مصانع زيت ودقيق السمك، التي تثير جدلا واسعا في موريتانيا بسبب مخاطرها البيئية والصحية.
