سيتم الإعلان في 7 تموز عن القرار النهائي بحق سرادر كراركوج

من المقرر إعلان المحكمة قرارها النهائي في 7 آب وذلك بعد الاستماع لجلسة الصحفي سردار كاراكوج الذي تم اعتقاله في هولندا على أساس المادة 129 ب وبناء على طلب ألمانيا حيث تم إطلاق سراحه بعد شهر بشروط قضائية.

تم احتجاز واعتقال الصحفي سردار كاراكوج الذي يعمل على مدى أعوام طويلة في سبيل الصحافة الحرة من منزله في هولندا في 23 أيار بناءً على طلب ألمانيا وذلك على أساس المادة رقم 129ب، وقد تم الإفراج عن كاراكوج في 14 حزيران بكفالة تقدر بـ5000 يورو وبشروط قضائية، حيث يذهب كاراكوج للتوقيع مرة في الأسبوع كما وتم مصادرة جواز سفره.

وعقدت المحكمة الهولندية جلسة إصدار القرار لتسليم سردار كاراكوج لألمانيا في 24 تموز بعد الظهر في محكمة أمستردام.

واجتمع عشرات الصحفيين، الكتاب والسياسيين من دول أوروبية مختلفة بناءً على طلب مبادرة الحرية لسردار كاراكوج قبل الجلسة أمام مبنى المحكمة.

وسمح وفد المحكمة لعدد محدد من المشاركة في الجلسة وذلك بحجة ضيق الصالة، كما وتابع عدد من الصحفيين والسياسيين القضية، وكان محامي كاراكوج أيضاً في الصالة.

ذكر وفد المحكمة أن أحداث موضوع القضية جرت في ألمانيا وأنه من غير الممكن تعامل المحكمة الهولندية مع مضمونه.

وأكد الوفد أيضاً أن محكمة ألمانيا تقيم الادعاءات الموجودة في الملف كممارسات " تنظيم الإرهاب "، بينما هذه الادعاءات ليست للمحكمة الهولندية لذلك لا تدخل مضمون الملف وسيتم مناقشة طلب تسليمه لألمانيا فقط.

ودافع محاميّ كاراكوج بعد استماعه للمحكمة، وأشار المحامون إلى أن الدولة الألمانية تُجرم كافة نشاطات المجتمع الكردية وأن نشاطات سردار كاراكوج في ألمانيا التي أصبحت موضوع القضية وإنها ليست سوى نشاطات إعلامية وسياسية.

وبين المحامون أيضاً ان الدولة التركية تتهم جميع الأشخاص الذين يخوضون نضال سياسي ويقومون بعمل الصحافة بالإرهاب، ونوه أيضاً المحامون إلى أنه من المفترض أن يتم تنفيذ هذه الممارسة في الدول الأوروبية بضغط من الدولة التركية، وقالوا إن القضية المفتوحة في ألمانيا بشأن الصحفي سردار كاراكوج هي واحدة من أحدث الأمثلة على ذلك.

ولفت المحامون الانتباه إلى العلاقات التركية الألمانية أيضاً، ورفض المحامون طلب ألمانيا لتسليمها سرادر كاراكوج.

وبعد دفاع المحامين حصلت النيابة العامة على حق التحدث، وأكدت أنها لن تشارك في تقييم ما إذا كان كاراكوج مذنب أم لا، وقالت إنه يجب على المحكمة الألمانية أن تتخذ القرار بشأن كاراكوج، وذكرت أيضاً أنه إذا وجدت ألمانيا أن كاراكوج مذنب وعاقبته، فيجب أن يظل معتقلاً في هولندا.

ثم تم طرح أسئلة على سردار كاراكوج، حيث أفاد سردار كاراكوج إنه عمل لسنوات عديدة كصحفي في تركيا وعمل أيضاً كصحفي في أوروبا، وأضاف كاراكوج: "أعيش في هولندا منذ أكثر من 20 عاماً، خلال هذه المرحلة ذهبت عدة مرات إلى ألمانيا، فرنسا ودول أوروبية أخرى، وفي الأعوام 2017-2018 التي تجعلني مذنباً بها ألمانيا على تلك السنوات وما بعد، وقد أتيت وذهبت عدة مرات بعد ذلك، وعملي كصحفي كان السبب الرئيسي لهذا الذهاب والعودة، كما يعيش بعض أفراد عائلتي في ألمانيا، وعلى الرغم من أن عملي أصبح مفتوحاً أمام الرأي العام إلا أن الدولة الألمانية تتهمني بأنني عضو في منظمة إرهابية بموجب المادة 129ب.

سيتم الكشف في 7 آب عن القرار النهائي

وسلط سردار كاراكوج الضوء على أعمال الاستخبارات التركية في ألمانيا وقال:" كان قد تم التصريح في التقارير الرسمية الألمانية السابقة أنه يعمل 6000 من أعضاء الاستخبارات التركية بشكل نشط في ألمانيا، وقد هدد أولئك الأشخاص عدة مرات الكرد، الأشخاص المعارضين، السياسيين والصحفيين، وأن أجري بحث في هذا الوضع وقد ذهبت إلى ألمانيا لأُجري مقابلات مع أولئك الأشخاص الذين تعرضوا للتهديد، كما وكان هناك نواب في البرلمان الألماني من بين أولئك الذين تعرضوا للتهديد، وقد أجريت مقابلات معهم أيضاً، ولذلك واضح أن للدولة التركية يد في القضية التي رفعت بحقي ".

وبعد ان ادلى سردار كاراكوج أيضاً بدفاعه، أصدر وفد المحكمة قرار استمرار شروط المراقبة القضائية، وأعلنت المحكمة بأنه سيتم الكشف في 7 آب عن القرار النهائي بخصوص تسليم سردار كاراكوج لألمانيا.