أبرز هذه القرارات كان حرمان الإناث من مواصلة التعليم في المراحل التي تلي التعليم الابتدائي، كما حرمت المرأة من الالتحاق ببعض الوظائف كتلك المتعلقة بنشاط المنظمات الدولية العامة في المجال الإنساني، وحرمان المرأة من الذهاب إلى المتنزهات والأماكن السياحية.

حلقة تضيق على حقوق المرأة

في هذا السياق، يقول الدكتور عبدالجبار بهير رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء، إن هناك قرارات من طالبان حول عمل المرأة ومختلف الممارسات الحياتية للمرأة في أفغانستان والتي قد تحمل بعضها مضايقات، والتي كان أحدثها إغلاق صالونات التجميل الخاصة بالنساء، وقبلها لم يكن مسموحاً للمرأة العمل في المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالبلاد.

وأضاف الإعلامي الأفغاني أنه قبل ذلك منعت المرأة من الذهاب إلى الجامعة والمدارس، إذ لا تزال المدارس الإعدادية والثانوية مغلقة أمام البنات، بينما لا يزال التعليم الابتدائي متاحاً، والمرأة لا تزال تعمل في القطاع الصحي وتمارس عملها في المستشفيات والوحدات الصحية والمنظمات الدولية العامة في مجال الصحة والتغذية.

ولفت كذلك إلى أن المرأة لديها عملها في مجال القطاع الخاص وتذهب وتتردد على المكاتب في القطاع الخاص وليس الجهات الحكومية، مثل البنوك ومؤسسات الاتصالات ومختلف الشركات العامة في القطاع الخاص، لكن تم منعها من عدة أمور وأصبحت الحلقة ضيقة على المرأة بحصرها في مجالات محدودة ومنعها من ممارسة أمور كثيرة في شتى المجالات.

رؤية تحمل طابعاً دينياً

وقال "بهير" إن من بين القرارات التي صدرت أيضاً بحق المرأة حرمانها من الذهاب إلى المتنزهات العامة والأمكان السياحية في المدن والأقاليم، مضيفاً أن رؤية طالبان لا تزال رؤية دينية تجاه المرأة فلا يوجد قانون واضح حول حقوقها وطبيعة حياتها، إلا ما يأتي من قرارات لحركة طالبان، والذين يرون أن المرأة لها طابع خاص ولا تستطيع القيام بكل العمل في المجتمع.

ولفت إلى أن "طالبان" تؤكد على احترام كل حقوق المرأة، كأنه لا يمكن إجبارها على الزواج دون رغبتها، لكن كان هناك بعض الممارسات الخاصة بالمرأة من قبل فقد كانت تتقدم للفصل في النزاعات بين القبائل، لكن طالبان منعت ذلك، لكن في الوقت ذاته كانت محرومة من الميراث في الحياة اليومية، إلا أن الحكومة الافغانية الحالية أكدت أنه من حقها الحصول على الميراث.

وقال "بهير"، في ختام تصريحاته لوكالة فرات، إن "طالبان" تدافع عن نفسها بهذا الشكل، لكن في واقع الأمر المرأة ليست حرة في عملها ونشاطها وممارساتها اليومية كما كانت في خلال أيام الحكومة التي قبل حركة طالبان.

وذكر أن المجتمع الدولي يضغط ويطالب باحترام حقوق المرأة في أفغانستان، لكن الحكومة الأفغانية تؤكد أن هذا شأن داخلي ولا دخل للمجتمع الدولي في ذلك، وإنما الشعب الأفغاني هو الذي يعرف ويحدد الكيفية التي يتم التعامل بها مع المرأة.

شرطة طالبان

في نفس السياق، ذكر موقع "راديو فري يوروب"، خلال تقرير هذا الأسبوع، أن كثير من النساء اشتكين من تعرضهن لمضايقات من شرطة طالبان لإجبارهن على ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس الإسلامي، لافتاً إلى أن تلك الأمور تقوم بها شرطة الأداب – سيئة السمعة – التابعة للحركة، على حد وصف الموقع.

وتأتي الشكاوى تحديداً في مدينة "هرات" غرب أفغانستان بعد أسبوع من نشر طالبان أفراد شرطة الأداب في ثالث أكبر مدن البلاد، وقد كانت الحركة أمرت من قبل جميع النساء بارتداء النقاب الذي يغطي وجوههن وذلك عقب استيلائها على السلطة عام 2021، وهددت وقتها بأنه سيتم فرض عقوبات تصل إلى الاعتقال والسجن للمخالفين.