تواصلت أعمال الاجتماع من الطرفين محامي القائد عبد الله أوجلان أوزغور فايق أرول وابن شقيق عبد الله أوجلان، نائب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب عمر أوجلان والمتحدث الرسمي باسم لجنة العلاقات الخارجية للحزب بردان أوزتورك، والنائب سيفيلاي جلينك، وممثل حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في المفوضية الأوروبية فايق ياغيزاي، في ستراسبورغ.

لقاءات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب والمحامين تستمر في المفوضية الأوروبية

التقى المحامي أوزغور فائق إرول والنائب عمر أوجلان، اللذان التقيا باللجنة الأوروبية لمنع التعذيب يوم الأربعاء، مع مسؤول حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الجمعية البرلمانية للمفوضية الأوروبية، غونتر شيرمر.

وتم خلال اللقاء التعبير عن المخاوف بشأن صحة وسلامة القائد عبد الله أوجلان، والإعلان عن عملية عدم تلقي المعلومات لمدة 3 سنوات.

وذُكر في الاجتماع مرة أخرى أن الدولة التركية لم تنفذ قرارات حقوق الإنسان الصادرة عن أوروبا ومجلس أوروبا، وتم التذكير بأن على المجلس القيام بمهمة التعطيل في هذه المرحلة.

وذكر الوفد أن "مخاوفهم بشأن وضع عبد الله أوجلان لم يتم حلها" خلال اليوم، كما التقوا بالوفد ونواب من مختلف المجموعات.

اللقاء مع الأمينة العامة للمفوضية الأوروبية

التقى الرئيس المشترك للجنة العلاقات الخارجية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب بردان أوزتورك والنائب سيفيلاي جلنك وممثل مجلس أوروبا لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب فايق ياغيزاي مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش.

وجرى خلال اللقاء مناقشة موقف حكومة حزب العدالة والتنمية من عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وخاصة قرار صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا ونتائج الانتخابات المحلية والتزوير في الانتخابات والوضع السياسي العام في تركيا.

وعندما قدم وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب معلومات حول نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار وعمليات الاحتيال التي قامت بها الحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أعربت الأمينة العامة عن سعادتها بنتائج الانتخابات.

وكانت الأجندة الثانية للوفد هي فشل تركيا في تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أشار المبعوث إلى أن "حق الأمل" الذي منحته المحكمة بناءً على طلب محامي القائد عبد الله أوجلان لم يتم الوفاء به، وذكر أنه لم ترد أي معلومات من إمرالي منذ 3 سنوات وهذا يثير قلق المجتمع الكردي، وطلب الوفد من المفوضية واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب القيام بواجباتهما.

المفوضية الأوروبية تجاهلت مسؤولياتها

تجاهلت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، مسؤوليات المجلس فيما يتعلق بالعزلة في إمرالي، وقالت: "المؤسسة ذات الصلة هي اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب"، واكتفت بالقول إن قرارات المجلس صالحة لجميع الدول الأعضاء بما في ذلك تركيا، وأضافت أن المفاوضات الثنائية مع تركيا مستمرة.