اندونيسيا وأستراليا تجددان اتفاقية الدفاع بينهما
جددت كلا من أستراليا وإندونيسيا اتفاقية دفاع مشترك واتفقتا على توثيق العلاقات خلال الاجتماع الوزاري.
جددت كلا من أستراليا وإندونيسيا اتفاقية دفاع مشترك واتفقتا على توثيق العلاقات خلال الاجتماع الوزاري.
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الثلاثاء إن أستراليا وإندونيسيا اتفقتا على إبرام اتفاقية تعاون دفاعي ترقى إلى مستوى معاهدة مما يسمح لجيش كل بلد بالعمل من البلد الآخر.
وذكر ألبانيز في مؤتمر صحافي مشترك في كانبيرا مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو "سيكون ذلك بمثابة ركيزة أساسية لبلدينا لدعم أمن كلٍِّ منا الآخر، وهو أمر ضروري لكلا البلدين ولاستقرار المنطقة التي نتقاسمها أيضاً".
وتتقاسم أستراليا وإندونيسيا أطول حدود بحرية في العالم وتتعاونان بالفعل في عدد من القضايا تشمل الأمن والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس "الخريطة تحدد بالفعل أن أستراليا وإندونيسيا باعتبارهما أقرب جارتين لديهما مصير مشترك، لكن من الآن فصاعداً، هذا المصير تحدده إلى حد كبير الثقة الاستراتيجية العميقة".
وأبرمت أستراليا عدداً من الاتفاقيات الدفاعية في السنوات القليلة الماضية، وأبرزها تحالف "أوكوس" العسكري مع الولايات المتحدة وبريطانيا والذي أثار غضب الصين. وذكر برابوو خلال منتدى في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن إندونيسيا ملتزمة بسياسة عدم الانحياز وستحافظ على علاقات جيدة مع كل من الصين والولايات المتحدة.
وفي 12 أغسطس/آب الجاري، أعلنت أستراليا أنها وقّعت اتفاقاً يجيز تبادل المعلومات والمعدات على صعيد الدفع النووي البحري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقال وزير الدفاع الأسترالي "يشكل هذا الاتفاق مرحلة مهمة نحو امتلاك أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي التقليدي".
وأوضح مارلز أن الأسطول الأسترالي المقبل من غواصات الدفع النووي سيكون مطابقاً "لأعلى المعايير على صعيد الحد من الانتشار" النووي، لافتاً إلى أن بلاده لا تسعى إلى حيازة أسلحة نووية. وسبق أن وجهت الصين انتقاداً شديداً إلى ميثاق "أوكوس"، معتبرة أن تزويد أستراليا غواصات بالدفع النووي يشكل انتهاكاً لقواعد الحد من الانتشار النووي وتهديداً لأمنها.