جلسة لمناقشة الضغوطات الممارسة بحق الكرد في باريس

قيم المحامون خلال مؤتمر الضغوطات المكثفة التي تمارس بحق الكرد، حيث صرح المحامي أنطوان كونت إن القاضي الفرنسي تدخل في بلجيكا ضد المعلومات التي قدمتها تركيا بخصوص داعش.

انضم كل من المحامين الفرنسيين الشهيرين كريستيان شاريير بورنازيل، ديفيد أنديك، أنطوان كونت وجان لويس مالتير، بما في ذلك المحامي البلجيكي جان فيرمون، عضو مجلس باريس، جينيفيف جاريجوس والأكاديمي باسكال توري للمؤتمر الذي نظمته منسقية التضامن الوطني مع كردستان منسقية التضامن الوطني الكردستاني CNSK)).

وألقى الرئيس السابق لنقابة المحامين في باريس، كريستيان شاريير بورنازيل كلمة الافتتاحية وتم التأكيد في الكلمة التي أُلقيت أنه يجب إدانة اعتقال وترحيل الكرد في فرنسا.

وتحدث المحامي داوود أنديس وعرض حالة الناشط الكردي سرحات غول تكين، الذي تم ترحيله في نيسان الماضي، وندد بعبارة "تسليم مخفي".

وذكر أنديس أنه بالرغم من تهديد غول تكين مراراً وتكراراً بالاعتقال في تركيا، إلا أنه تم ترحيله مرة أخرى، وتابع:" إن طريقة ترحيل غول تكين هي "الاختطاف"، وأكد المحامي أنديس كان يعاني الناشط غول تكين من مرض خطير يسمى متلازمة مارفان، وواصل: "تم تقييد يديه وضُرب حتى لا يقاوم، وكل هذا تم في الخفاء، مما يدل على عدم وجود سيادة القانون، وتم نقل سرحات كرزمة من الورق وتم تسليمه إلى المخابرات التركية في مطار إسطنبول، وهذا انتهاك واضح للبند 3 من العهد الدولي لحقوق الإنسان AÎHS".

كما وأشار المحامي جان لويس مالتيرالى مسألة إلغاء صفة اللاجئ، وقال:" إن مكانة اللاجئ لم تعد الحماية التي تهدف إليها اتفاقية جنيف"،
فيما قالت جينيفيف جاريجوس عضوة مجلس باريس والرئيسة السابقة لمنظمة العفو الدولية، إنه يتم انتهاك القانون الدولي منذ عام 2001.

كما وتحدثت الأكاديمية باسكال توري عن احتجاز واعتقال الناشطين الكرد في فرنسا، وصرحت: " ازدادت مدة اعتقال الناشطين الكرد خلال عشر سنوات من 6 أشهر إلى عامين، ونرى أن هناك تزايداً في مصادرة منازل أولئك الذين شاركوا في التظاهرة أو اجتمعوا مع الممثلين المنتخبين، وتشير التقديرات إلى أنه تم سحب إقامة  50 ناشطاً كردياً منهم.
وتابعت باسكال توري حديثها على النحو التالي: " يعتبر الشعب الكردي كأبطال في الشرق الأوسط وكإرهابيين هنا، إن النضال ضد الإرهاب غير ممكن دون محاكمة العدالة، إن إظهار حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية يؤدي إلى تجريم الناشطين الكرد، وهذا يمنع إجراء حوار محتمل في المستقبل لأن حزب العمال الكردستاني هو أكبر قوة في المنطقة تجلب الاستقرار، وهذا يعني أن أوروبا تسمح لتركيا بفرض أجندتها على أوروبا.". 
وتابعت توري: "هناك الحاجة لتخلي الحكومة الفرنسية عن سياساتها الصغيرة ونحن في تلك الفترة التي أصبح فيها أردوغان ضعيفًا للغاية وتتزايد الحروب والأزمات في الشرق الأوسط، ندعو إلى إجراء تغييرات في السياسة الدائمة وحماية الكرد في فرنسا.
كما ولفت المحامي البلجيكي جان فيرمون، إلى الهجمات التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية الكردية في بلجيكا تحت عنوان؛ "فرنسا تمارس ضغوطاً على بلجيكا".
و قال المحامي فرمون حول الهجمات التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية الكردية في بلجيكا: " يتم تنفيذ مثل هذا الهجوم منذ عام 1996هذا الهجوم  ليس هجوماً جديداً.
وأشار المحامي فيرمون تواجه الصحافة الكردية هجمات قانونية في بلجيكا منذ عام 1996 بسبب تحالفاتها مع تركيا.

وذكر فرمون أنه قررت المحكمة العليا في بلجيكا عام 2020 أن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، لأن قانون الحرب ليس له الأسبقية على القانون المحلي، وأضاف: " لقد تم تفتيش التلفزيون الكردي في بلجيكا في 23 نيسان 2024، بعد طلب المساعدة من القضاء الفرنسي، أثناء قيامهم بذلك، عصى القضاة الفرنسيون أيضًا المحكمة العليا في بلجيكا، بينما افتتحت بلجيكا تحقيقاً في فعل لا يعتبر جريمة".

 وندد أنطوان كومتي بنظام العدالة الأوروبي وألقى الكلمة الأخيرة في المؤتمر وقال "القاضي الفرنسي يتدخل في بلجيكا فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بداعش التي تصلها من تركيا"، يتم انتهاك الحقوق الأساسية باسم الدبلوماسية.