وأعلن في البيان أن هجوم الشرطة البريطانية وقع بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقيل "من الواضح أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للحقوق والقوانين الديمقراطية في بريطانيا".

وجاء في نص البيان ما يلي:

بتاريخ 26 تشرين الثاني، تعرض المجلس الديمقراطي الشعبي الكردي في لندن لهجوم من قبل الشرطة البريطانية.

ومن الواضح أن هذا الهجوم، الذي جاء بعد زيارة وزير خارجية دولة الاحتلال التركي هاكان فيدان، من الواضح أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للحقوق والقوانين الديمقراطية في بريطانيا.

إن الهجوم على الاحتفال الثقافي للشعب الكردي وممارسة الاعتداء والعنف ضد المشاركين في الاحتفالية انتهاك صارخ للقوانين، كما حاولت الشرطة استخدام العلم كذريعة لتبرير هجومهم على الاحتفالية.

إن هجوم الشرطة ضد الكرد في بريطانيا دون دستور أو عذر مشروع هو نتيجة التواطؤ مع دولة الاحتلال التركي، ووقع هذا الهجوم بعد يومين فقط من الاجتماع بين وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ونظيره التركي هاكان فيدان، فقد اتفقا على زيادة التعاون الدفاعي والأمني.

وحاولت الشرطة ممارسة العنف بحق أبناء شعبنا الذين كانوا يحتفلون أمام أطفالهم بحجة حظر حزب العمال الكردستاني.

وقد تم القبض على العديد من الأشخاص على أساس المادة 7 من قانون الإرهاب (2000)، وفي هذا السياق، تجري محاكمة قضيتي مارك كامبل واللاجئة الكردية "بيريتان" بسبب حملهما علم كردستان في فعاليات 17 و18 كانون الثاني.

وفي كل مكان يتواجد فيه الشعب الكردي تحاول بريطانيا إلحاق صفة الإرهاب على تجمعاتهم أو تنظيماتهم المشروعة، وبدأت هذه السياسات بالتوسع ضد الكرد في بريطانيا.  

بريطانيا التي لعبت دوراً كبيراً في تقسيم كردستان بموجب اتفاقية سايكس بيكو، تظهر موقفاً يخدم الإبادة الجماعية.

ونحن كمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوربا (KCDK-E)، ندين ونستنكر الهجوم العنيف الذي شنته الشرطة الخاصة في لندن وندعو بريطانيا إلى وقف سياسة تجريم الشعب الكردي، إن الحق في التجمع والتنظيم هو حق إنساني عالمي وسنستخدم هذا الحق أينما كنا دون التراجع.

كما نحيي مقاومة الجماهير التي ردت بشعاراتها على هذا الهجوم ولم تتنازل، وبهذه المناسبة، ندعو مؤسساتنا إلى النزول إلى الميدان وتبني النضال دون تراجع.

وضد هذا الهجوم غير القانوني الذي نفذته الشرطة في 26 تشرين الثاني في لندن، يجب أن تستمر أعمال الاحتجاج بكل الطرق القانونية.