أصدرت 33 منظمة قانونية دولية بياناً مشتركاً بشأن القضية المتعلقة بمقتل نقيب المحامين طاهر ألجي على يد قوات الدولة التركية في منطقة سور في آمد، والتي من المتوقع أن يتم البت فيها في 12 حزيران الجاري، كما ورد في البيان، الذي لفت الانتباه إلى المظالم التي شهدها الملف، معلومات عن خلفية الملف.

 

 "اختفت الأدلة، وتم حماية رجال الشرطة"

 

وقال البيان: "بعد مقتل ألجي، لم يتم إجراء تحقيق حقيقي وفعال، كما جاء في الرسالة المؤرخة 2 آذار 2021 المرسلة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة، أن هناك العديد من العيوب في الأمور المتعلقة بمقتل إلجي.

 

وجاء في البيان ما يلي:

* تأخر بدء التحقيق في مسرح الجريمة كثيراً (بعد 110 أيام من وقوع الحادث)؛ ولذلك اختفت أدلة مهمة.

* لم يتم التعامل مع ضباط الشرطة الموجودين في مكان الحادث كمشتبه بهم.

*لم يتم إجراء أي تحقيق حقيقي ولم تتم محاكمة الضباط إلا بعد نشر تقرير مستقل من قبل مجموعة مستقلة مقرها لندن (Forensic Architecture) في عام 2019.

* كانت هناك قضايا خطيرة في لائحة الاتهام، مثل وصف المدعي العام للأحداث، والتصنيف القانوني للأفعال والجريمة، وطبيعة العقوبة المطلوبة لضباط الشرطة.

مع مقتل طاهر إلجي، تم الانتهاء من لائحة الاتهام أخيراً في 20 آذار 2020، حكم مكتب المدعي العام في آمد على ثلاثة ضباط شرطة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 9 سنوات بتهمة "التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال المتعمد"، وطالب بعقوبة مشددة ثلاث مرات على أحد النشطاء بـ "قتل ضابطي شرطة".

وذكر البيان أن القضية عقدت 9 جلسات منذ 21 تشرين الأول 2020، وأن الحق في محاكمة عادلة انتهك مرات عديدة في هذه الجلسات.

وجاءت المخالفات في البيان على النحو التالي:

* رفض طلبات التحقيق في أدلة معينة تتعلق بالإهمال والمسؤولية المحتملة لقوات المخابرات والتدابير الأمنية خلال البيان الصحفي، دون تقديم الأسباب المناسبة والمرضية.

* التلاعب بتسجيلات الفيديو وترك طلبات التوضيح بشأن اللقطات المفقودة دون إجابة. 

*رفض طلبات الحضور إلى مكان الحادث لإعادة تمثيل الحادثة لتحديد مكان إطلاق الرصاص المميت، دون تقديم الأسباب المناسبة والمرضية.

*إعفاء المتهمين من الحضور شخصياً في جلسات الاستماع.

*تدخل المحكمة العدائي والممنهج في أقوال محامي عائلة إلجي وتهديدها بإخراجهم من قاعة المحكمة.

*تم تأجيل الجلسات تعسفياً، ورفض طلب عزل القضاة ولم يتم بيان الأسباب لذلك. 

* نشعر بالقلق أيضاً بشأن تقارير التعذيب وسوء المعاملة المدرجة على جدول الأعمال فيما يتعلق بإفادات الشهود في الجلسة الثالثة التي عقدت في 14 تموز 2021، حيث قدمت نقابة المحامين في آمد ومؤسسة طاهر ألجي لحقوق الإنسان شكوى ضد اثنين من المدعين العامين إلى مجلس القضاة والمدعين العامين على هذا الأساس، إلا أن المجلس رفض الشكوى دون إبداء الأسباب، كما رفض طلب إعادة النظر في الواقعة، وقد تم تأجيل هذه الشكوى للنظر فيها من قبل الجمعية العمومية للمجلس.

* في 25 نيسان 2024، طلب المدعي العام، في رأيه بشأن الأسس الموضوعية المقدمة إلى المحكمة الجنائية العليا العاشرة في آمد، تبرئة ثلاثة من ضباط الشرطة على أساس أنه من المستحيل تحديد الرصاصة التي أطلقها ضابط الشرطة والتي تسببت في الوفاة.

* ستُعقد جلسة الاستماع التالية في 12 حزيران 2024، ويبدو أن هذه ستكون جلسة الاستماع الأخيرة على الأرجح".

"نفذوا القانون الدولي!"

وجاء في البيان المشترك:

"في إطار القانون الدولي، يجب على الدولة أن تمارس حقها في الوصول إلى العدالة، ولهذا يجب عليها إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية، وأيضاً، عند ظهور ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، يجب على السلطات المهنية أن تبدأ فورًا في إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة، علاوة على ذلك، عندما يواجه المحامون تهديدات بسبب مهنتهم، يجب على السلطات ضمان سلامتهم. 

وندعو مرة أخرى السلطات التركية إلى ضمان ما يلي:

* يجب تقديم جميع المسؤولين عن مقتل طاهر إلجي إلى العدالة، ويجب إجراء المحاكمات وفقاً للقانون الدولي، وإذا ثبت أن المسؤولين مذنبون، فيجب معاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة التي ارتكبوها.

* ينبغي للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار المطالب الهامة لعائلة إلجي فيما يتعلق بالأدلة والشهود.

* فلتعمل السلطات القضائية على ضمان تكافؤ وسائل الدفاع وتصحيح التحيز غير المبرر والانتهاكات الإجرائية الخطيرة في القضية، بما في ذلك إعطاء فرصة لمحامي عائلة إلجي للتحدث وتقديم مطالبهم وتجنب أي موقف عدائي تجاه عائلة إلجي أو محاميهم.

* ينبغي فحص الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء معاملة الشهود من قبل وحدة قضائية مستقلة ومحايدة، وإذا تقرر أنها شكوى موثوقة، فيجب إزالة هذه الأقوال من الملف؛

*ويجب تقديم التعويضات المناسبة لعائلة السفير وأحبائه وفقاً للقانون الدولي عن الانتهاكات التي تعرضوا لها."