طالبت محكمة العدل الدولية يوم أمس، حكومة دمشق باتخاذ كلّ التدابير لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وقالت محكمة العدل إن حكومة دمشق يجب أن "تتخذ كلّ التدابير التي في وسعها، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو القصاص القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة".

وأضافت المحكمة أن حكومة دمشق، حيث قُتل عشرات الآلاف خلال الأزمة السورية وفق محققين، يجب أن "تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة" المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب "المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة".

وتأتي هذه المطالبة غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، ومسؤولين عسكريين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية اتُهمت دمشق بشنها صيف عام 2013.

ودعا مُقدّمتا الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" لوقف التعذيب في سجون حكومة دمشق، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة إلى المعتقلين.

ولم تتمكن محكمة العدل الدولية، التي تتخذ لاهاي مقراً، من التعامل مع سوريا، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

كانت روسيا والصين منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، عام 2014.