أصدرت اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة (5+5) بيان لها أعلنت فيه تعليق عملها رفضا لسياسات تنتهكها الحكومة المنتهية ولايتها (حكومة الدبيبة).

وأكدت اللجنة في بيانها أن أعضاؤها يتابعون الأوضاع في ليبيا، والذي يهدد الأمن القومي في ليبيا، حيث يبدو انقساما سياسيًا. سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني، بسبب الممارسات التي ارتكبتها الحكومة منتهية الولاية والتي جاءت في أجواء مفعمة بالأمل، حيث تسببت في عرقلة عمل اللجنة "بما يهدد الأمن القومي لليبيا"، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى "انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني".

وأضاف أعضاء اللجنة في بيان، السبت، جملة من التجاوزات التي ارتكبتها حكومة الدبيبة، ومنها "النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول، وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا".

وأكد البيان أن الدبيبة نكث بتعهده عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعرقلها بحجج واهية، كما انتقدوا حجم الفساد المالي الذي سجل على حكومته، وإحالة عدد كبير من الوزراء إلى التحقيق بتلك التهمة، وعدم تعيين وزيرا للدفاع، واحتفاظ الدبيبة بالمنصب لمكاسب وأغراض شخصية.

وتطرقوا إلى إيقاف الدبيبة صرف رواتب أفراد الجيش أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف مستحقات آخر 4 أشهر، وكذلك الحال لعاملين في بعض المؤسسات العامة الأخرى في المنطقة الشرقية، "في المقابل صرف مبالغ طائلة للمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية لحمايته".

وشدد البيان على أن كل هذه التصرفات تعد مخالفات للاتفاق السياسي وحقوق الإنسان، مشيرا إلى تناسي رئيس الحكومة منتهية الولاية، دور القوات المسلحة الليبية في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعا لعصابات الجريمة المنظمة.

واضاف البيان "كل هذا يحدث امام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا".

وتابعوا أنهم سعوا حثيثا لتحقيق باقي بنود وقف إطلاق النار بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام تلك المهمات بسبب المنزلق الذي أوصلتها إليه حكومة الدبيبة.

وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع الحكومة منتهية الولاية ومكوناتها التي لازالت تعمل داخل مناطق تؤمنها القوات المسلحة، وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

واستعرض البيان النجاحات التي تمكنت اللجنة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، قبل التدخلات لإفشال أعمالها متمثلة في "توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره، ما هيأ الظروف لنجاح المسار السياسي، والبدء في إجراءات توحيد حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وتأمين الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والإعداد لفتح الطريق أبوقرين - الجفرة بعد إزالة الألغام".

كما أشار إلى نجاح اللجنة في "فتح مجال التعاون بين الشرق والغرب عسكريا لتأمين خط النهر الصناعي، واستئناف الرحلات الداخلية شرقا وغربا وجنوبا، والمساهمة في إعادة تدفق مياه النهر الصناعي لمدينة طرابلس وعدم استخدام الأمر كورقة مساومة، وتهيئة ظروف عقد من خلالها اجتماعات القيادات العسكرية من الشرق والغرب في سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والتواصل مع الدول ذات العلاقة لإخراجهم".

وفيما يلي مطالب اللجنة التي أعلنتها في بيانها:

1- إيقاف تصدير النفط

2- قفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب.

3- إيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية والتي لا زالت تعمل داخل مناطق سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية.

4- إيقاف تسيير  الرحلات الجوية بين الشرق والغرب

5- وبهذا فإن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 تعلق كافة أعمالها إلي حين النظر في مطالبها.