على خطى ألمانيا، بدأت فرنسا في التوجه نحو إجراءات تهدف إلى منع استقدام الأئمة الأجانب من خارج فرنسا، في إطار مواجهة الفكر المتطرف، وهي ذاتها الدولة التي تحاول الحد من نشاط جماعة "الإخوان المسلمين".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنان أنه مع مطلع هذا العام لن يتم استقدام أية أئمة أجانب من خارج فرنسا، كما أنه لن يسمح بوجود أولئك الذين دخلوا فرنسا بصفتهم أئمة في البلاد بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل، في تطبيق لرغبة كان قد تحدث عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2020 بإنهاء مهام 300 إمام من عدة دول مختلفة أبرزهم تركيا وبلاد المغرب العربي والاعتماد بدلاً من ذلك على أئمة مدربين داخل الأراضي الفرنسية.

وأتى القرار بعد أسابيع من إقدام ألمانيا على قرار مماثل، حيث أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت عن خطة أو برنامج للتخلص التدريجي من الأئمة القادمين من تركيا، وسط شكوك بدور هؤلاء في استقطاب المسلمين وزرع الفكر المتطرف في صفوفهم، وكذلك اتهامات لبعضهم بالقيام بأعمال تجسس وجمع معلومات لصالح نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المخاوف تتزايد من خطاب الكراهية

في هذا السياق، تقول جيهان جادو المحللة السياسية الفرنسية، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن فرنسا دائماً وأبداً تخشى الإسلاموفوبيا وانتشار الإسلام في أراضيها، وليست فرنسا فقط، كما أنه لا يتم استبعاد الأئمة الأتراك فقط بل العرب والأجانب بداعي مواجهة التطرف والخوف من موجة إرهاب جديدة قد تجتاح الدول الأوروبية في الفترة المقبلة.

وأضافت "جادو" أن "باريس قامت من قبل بالحد من اختيار الأئمة الأجانب ووضعت شروطاً قاسية جداً لوجود هؤلاء على أراضيهم سواء الأتراك أو العرب أو غيرهم"، مؤكدة أنه للأسف هناك بعض من هؤلاء الأئمة يقومون بزرع الكراهية تجاه الدول الأوروبية في قلوب المسلمين وذلك من خلال الخطاب الديني المتطرف.

ولفتت إلى أن "فرنسا مثل غيرها من الدول الأوروبية تخشى هذا النوع من الخطاب والترويج لازدياد حدة الكراهية الموجودة في الدول الأوربية، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة ووجهة نظر الدول الأوروبية من تلك الحرب ووقوفها في البداية إلى جانب تل أبيب، وبالتالي أصبحت هناك حالة من الغليان في تلك المجتمعات وزيادة القناعة لدى البعض بأن أوروبا تكره العرب والمسلمين، وهذه قد أصبحت فكرة عامة.

وترغب باريس في أن يكون الأئمة من المدربين داخل البلاد، والذين يؤمنون بقيم الجمهورية الفرنسية وكذلك قوانين الدولة، كما تقول كذلك إنها لا تريد منع الأئمة الأجانب تماماً، وإنما تريد منع أولئك الذين يتلقون الرواتب من دول أخرى، علماً أن هذا لا يشمل القراء الذي يأتون لإقامة الصلوات خلال شهر رمضان".

إجراء احترازي فرنسي وأوروبي

وتقول المحللة السياسية الفرنسية أيضاً إنه "بالتأكيد مشروع إلغاء تواجد الأئمة الأجانب على الأراضي الفرنسية جاء خشية أن يقوم هؤلاء الأئمة بزرع مزيد من الكراهية في قلوب المسلمين والعرب بشكل عام، علماً أن تلك الاتهامات يتم إلقائها على الخطاب المتشدد الذي يصدر من البعض والخطاب الديني الذي ينبغي من ورائه إيجاد حالة من التطرف والإرهاب، وبالتالي الخوف من ازدياد موجة الإرهاب ورجوع التطرف إلى الشوارع الفرنسية مرة أخرى وإحداث خسائر كبيرة".

وفي ختام تصريحاتها لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أكدت الدكتورة جيهان جادو أن هذا الأمر يمكن النظر إليه كإجراء احترازي يتم اتخاذه في إطار الحد من المواجهة مع الإرهاب والتطرف، ورأت الدولة الفرنسية أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تهجير الأئمة الأجانب أو الحد من استقدامهم، مشيرة إلى أن كثيراً من الدول الأوروبية تقوم بالأمر ذاته.