اجتمع وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في 8 حزيران الجاري بمدينة لوكسمبورغ، واتفقوا على تطبيق إجراءات اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، ولاقت الاتفاقية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار مراعاة الإجراءات الأمنية الكافية، وتسرّع في الإجراءات أثناء تكثف الاعتقالات وتقوم بإعادتهم بطريقة غير آمنة، استنكاراً وإدانة حياله ذلك، وأطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) تحذيراً قالت فيه بأن هذه الاتفاقية بإمكانها أن تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.        

وتؤسس الاتفاقية لـ "إجراء ترحيل حدودي" سريع لأي شخص هاجر بطريقة غير نظامية، أو من يتقدم بطلب لجوء بعد أن تم إنقاذه من البحر.

وخلال فترة هذا الإجراء، الذي يمكن أن يصل إلى ستة أشهر، سيتم وضع اللاجئين في مبانٍ مثل السجون، وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إجراءات الترحيل خارج الحدود بهذه الطريقة.

وتتضمن الاتفاقية مصطلح "دولة ثالثة آمنة" يمكن لأي دولة أن ترسل إليها أشخاصاً، بناءً على تعريف غامض لـ "العلاقة" مع ذلك البلد، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال الشخص إلى البلد الذي مر منها، والتي ليس لديها فيها أي ضمان لحقوقه الأساسية.

هذا وعبرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) عن استيائها بهذه الطريقة