وقد أصدرت محاكم "الثورة الإبتدائية" ما لا يقل عن 11 حكماً آخر بالإعدام على صلة بالإحتجاجات، ومن المتوقع أن تدين العشرات، بينهم أطفال، بتهم قد تصل إلى عقوبة الإعدام.

ووصفت المنظمة الدولية الأحكام الصادرة عن القضاء، مثل الإفساد في الأرض ونهب الممتلكات "الحرابة"، بأنها "غامضة" وأضافت أن عملية المحاكمة المتعجلة، التي حُرم فيها المتهمون على ما يبدو من الاتصال بمحام من إختيارهم، بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية.

وقالت الباحثة الإيرانية البارزة في هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فر: "وفقاً للتقارير، يتم تعذيب المتهمين للإعتراف القسري، وحرمانهم من الاتصال بمحامين من إختيارهم، ويجتازون مراحل المحاكمة بعجالة، ويتم الإحتيال على الضمانات المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الإيراني".

وقد تم إعدام مجيد رضا رهنورد، فجر يوم أمس الإثنين، رغم أنه لم يمض سوى 23 يوماً على إعتقاله يوم 19 تشرين الثاني الماضي.

وقد أصدرت "محكمة الثورة" في “مشهد” حكماً على هذا المتظاهر بالإعدام يوم 29 نوفمبر الماضي، بعد 5 أيام من إصدار لائحة الاتهامات.