أدى تصريح المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي اليوم، عن نيته طلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وقادة من حماس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى موجة كبيرة من الانتقادات من قبل قادة إسرائيل وحماس.

وأعرب أهالي المختطفين عن امتعاضهم من قرار المحكمة في لاهاي وقالوا: "نرفض التماثل بين قيادة إسرائيل وقتلة حماس".

وعقب وزير مجلس الحرب بيني غانتس على القرار بقوله إن: "دولة إسرائيل خرجت إلى حرب هي الأكثر عدالة في أعقاب مجزرة ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها. دولة إسرائيل تقاتل بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي. إن وضع زعماء دولة خرجت إلى الحرب للدفاع عن مواطنيها، في خانة واحدة مع الإرهابيين المتعطشين للدماء، هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها. وسيكون قبولها بقرار المدعي العام جريمة تاريخية لن تزول".

كما هاجم رئيس المعارضة في إسرائيل القرار بقوله إنها: "كارثة سياسية وأخلاقية - لا تغتفر".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في مكتب رئيس الوزراء إن القرار ينم عن "نفاق وحقارة على نطاق دولي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تحرك المحكمة الجنائية الدولية للسعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في إسرائيل "فضيحة" تعادل عملية في السابع من تشرين الأول.

وقال كاتس إنه فتح غرفة حرب خاصة للتصدي لتحرك المحكمة، وشدد على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة والإطاحة بحماس.

وقال بدروه سامي أبو زهري القيادي في حماس لرويترز إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".

وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

فيما قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز إن طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين هو "خلط ما بين الضحية والجلاد".

وأضاف "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".

وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

كما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حماس، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال عملية حماس في السابع من تشرين الأول.