ستجتمع دول الاتحاد الأوروبي لمدة يومين في العاشر من كانون الأول، وستكون تركيا الحلقة الاهم في جدول اعمالها. وسبق الاجتماع، محادثات بين نظام أنقرة، الذي يثير استفزازات في شرق البحر الابيض، ويخلق ازمات مع اليونان وقبرص، وبين وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، في بروكسل يوم الاثنين وذلك  لمناقشة ما يجب فعله بشأن تركيا.

وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.

واكد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد الاجتماع الوزاري إن موقف تركيا لم يتحسن، مشيراً الى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه في اجتماع للزعماء، مضيفا أنه لم يتم إجراء حوار مع إدارة أنقرة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الحوار مع تركيا يجب أن يستمر، لكن على الرغم من الجهود العديدة للتوصل إلى اتفاق في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لم يسفر عن نتائج، وأعرب عن أمله في أن يتم اتخاذ القرار النهائي بالإجماع في مجلس أوروبا.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن تركيا لا تفهم الرسائل الإيجابية، مضيفاً أن موقع الاحتلال التركي في البحر المتوسط كان يستهدف الاتحاد الأوروبي بأكمله. كما قال وزير الخارجية النمساوي إلكسندر شالينبرغ إنه يجب إجراء تغييرات جذرية على النهج المتبع في تركيا.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأوروبية ، يرغب معظم الوزراء في اتخاذ قرار بشأن تركيا. وإن يونان تريد من الاتحاد الاوروبي بفرض حظر على تصدير الأسلحة لتركيا.

تم تبني نظام تنفيذ حقوق الإنسان في الاجتماع يوم الاثنين. وفقاً لهذا، لن يتمكن الرئيس أو الاسم من خارج الحكومة الذي لا يحترم حقوق الإنسان، ويقوم بالاتجار بالبشر، ويرتكب جرائم التعذيب والاغتصاب ضد الإنسانية، من الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي، وستتم مصادرة حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم.

وفُسِّر اعتماد نظام حقوق الإنسان على أنه رسالة إلى نظام أردوغان. وقال وزير الخارجية الألماني جان أسيلبورن: "أولئك الذين لا يلتزمون بحقوق الإنسان لم يعد بإمكانهم القدوم بسهولة إلى الاتحاد الأوروبي والقيام بعمليات البيع والشراء. كما قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن "هذا القرار هو تحذير لتركيا".