قبل أيام، قدم النائب عن حزب اليسار سفيم داغدلن، مسودة الأسئلة إلى المجلس الفيدرالي حول الأنشطة الاستخباراتية للدول الأجنبية، وخاصة دولة تركيا، في ألمانيا والتعاون على أساس القانون، ورد وكيل وزارة العدل بنيامين ستراسر على مسودة الأسئلة.

وكشف وكيل الوزارة ستراسر عن بيانات عام 2022 أن مكتب المدعي العام الفيدرالي فتح تحقيقاً بحق 16 شخصاً على أساس أنهم كانوا يتجسسون لصالح منظمات استخبارات أجنبية، واثنان منهم على صلة بتركيا، قيل في الرد أنه اعتباراً من 3 نيسان 2023، فُتح تحقيق ضد شخص آخر قام بالتجسس لصالح الاستخبارات التركية في عام 2023.

طلبت تركيا من ألمانيا تسليم 33 شخصاً في عام 2023

وأوضح وكيل الوزارة ستراسر في شرحه لبيانات عام 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بشأن طلب تركيا التعاون في مجال القانون، أن نظام أنقرة طلب تسليم 81 شخصاً العام الماضي و33 شخصا هذا العام.

كذلك، وفقاً للمعلومات الواردة في الرد، طلبت الدولة التركية التعاون من ألمانيا في التحقيقات التي فتحت ضد 416 شخصاً في عام 2022، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية عن طلب مساعدة قانونية من ألمانيا في سياق التحقيق مع 53 شخصاً.

وفي ألمانيا، التي تعد واحدة من أقوى شبكة تجسس في جميع أنحاء العالم، يتم تنظيم الاستخبارات التركية من خلال المساجد، القنصليات، البنوك وحتى وكالات السفر، ومع ذلك، مهما تم البدء بالتحقيقات إلا إنه يتم إيقافها لاحقاً.

وبسبب صمت الدولة الألمانية، فُتح تحقيق ضد 4 أشخاص من الاستخبارات التركية في عام 2020، وفي عام 2021، تم التحقيق مع 7 أشخاص آخرين، لكن لم يتم الكشف عن مصير هذه التحقيقات.

في حين تم إغلاق تحقيق التجسس الذي فتح ضد 19 من الأئمة الأعضاء في الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية DITIB في بداية عام 2017 نتيجة للمفاوضات بين حكومة ميركل ونظام أردوغان.

وتلقى محمد فاتح سايان، عميل الاستخبارات التركية، الذي جمع معلومات عن السياسيين الكرد في أوروبا وخطط لعملية اغتيال بين عام 2016، مكافأة كعقوبة، حيث أعلنت محكمة هامبورغ في تشرين الأول عام 2017، عن إعطاء الضوء الأخضر لسايان للبقاء في ألمانيا من خلال إعلان أنه "ليس محترفاً" وإطلاق سراحه من السجن بشرط "المراقبة العدلية".

مرة أخرى في أيار 2015، تم إطلاق سراح ثلاثة أشخاص حوكموا في قضية فُتحت في خلية المخابرات التركية بكفالة قدرها 70 ألف يورو، كان مستشارو أردوغان، محمد طه غرغرلي أوغلو، أحمد ي، وكوكسل جي، مسؤولين عن التجسس على المعارضين الكرد والعلويين الذين يعيشون في ألمانيا وإرسال المعلومات التي جمعوها إلى الاستخبارات التركية، على الرغم من الكثير من الأدلة، تم إطلاق سراح غرغرلي أوغلو ومجموعته بعد اجتماع بين أردوغان والرئيسة آنذاك أنجيلا ميركل في برلين في تشرين الأول عام 2015.