تجمع أردوغان برئيس الحركة راشد الغنوشي – القابع حالياً في السجن حالياً – علاقات وثيقة، خصوصاً تسهيل كثير من الاتفاقيات التي وضعت الاقتصاد التونسي تحت الهيمنة التركية، كما لعبت حركة النهضة دوراً رئيسياً في تسفير الشباب التونسي للقتال إلى جانب الميليشيات الموالية لأردوغان في سوريا وغيرها من الجماعات الإرهابية التي عاثت في الأراضي السورية قتلاً وتخريباً.

علاقة مع الإرهاب وأردوغان

في هذا السياق، يقول الناشط السياسي التونسي سيف الدين العرفاوي، لوكالة فرات للأنباء، إن الجميع في تونس أصبحوا ضد هذه الحركة ولا يدافع عنها أو يقف في صفها إلا الخونة الذين لديهم علاقات قوية بتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي وأردوغان، إذ ساعدت الحركة رئيس تركيا في محاولات تحطيم الاقتصاد التونسي والمساعدة في السيطرة عليه، إذ أن الإخوان والأتراك يتعاملون مع تونس بفكر أنها "مستعمرة عثمانية".

وأضاف "العرفاوي" أن أردوغان ورئيس حركة النهضة الإرهابي راشد الغنوشي والإخوان يحاولون بشتى الطرق تعطيل كل ما هو جيد للوطن التونسي، ولا يزال عديد من أنصار تلك الحركة يحاولون توتير الأوضاع وإن كان دون جدوى، مشيراً إلى أن قيادات في حركة النهضة لعبوا دوراً رئيسياً في تسفير الشباب التونسي للقتال.

ولفت الناشط السياسي التونسي إلى أن قادة حركة النهضة وعلى رأسهم الغنوشي روجوا للذهاب للقتال في سوريا بداعي أنه جهاد في سبيل الله ودفاع عن الإسلام، ولديهم كثير من التصريحات التي تؤكد على مشاركتهم في تسفير الشباب وصناعة الإرهابيين الجدد.

وقال "العرفاوي" إنه عندما تم القبض على راشد الغنوشي أراد أردوغان التواصل مع الرئيس قيس سعيد وعمل بشتى الطرق لإخراج "الغنوشي"، ومارس عديداً من التدخلات وكذلك من قبل بعض الدول لمنع سجن رئيس حركة النهضة، لكن الرئيس سعيد رفض هذه التدخلات وأكد أنه يرفض أي تدخل في الشأن التونسي وأنه هناك سيادة تونسية تحترم وكان الحديث موجه للرئيس التركي بشكل مباشر.

وفي نيسان/ أبريل المنصرم ألقت قوات الأمن التونسية القبض على "الغنوشي" بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد فيديو مسرب له يحمل تحريضاً على الصدام الأهلي بعد وصفه ضباط الشرطة التونسية بـ "الطغاة"، في أحدث مواجهة مع رئيس "النهضة" التي كانت الحزب المهيمن على البرلمان والحكومة قبل أن يقدم الرئيس قيس سعيد على حلهما في تموز/ يوليو من عام 2021، إثر احتجاجات شعبية مناوئة للحركة الإخوانية.

الشواهد والأدلة موجودة

ومن جهتها، تقول النائبة فاطمة المسدّي عضو مجلس نواب الشعب التونسي، لوكالة فرات للأنباء، إن عديد من الشواهد والأدلة متوفرة من أجل حظر حركة النهضة الإخوانية، مؤكدة أن لديها ثقة في أن البرلمان سيناقش الطلب المقدم من قبلها هي ومجموعة من النواب بشأن وضع الحركة في البلاد وما تشكله من خطورة على الأمن القومي.

وانتقدت "المسديّ" العلاقة التي جمعت بين الغنوشي وأردوغان، مؤكدة رفض الشعب التونسي لتلك العلاقة وأن التونسيين لديهم سيادتهم ولا يمكن أبداً أن يقبلوا أن يكونوا تابعين لأي طرف أياً كان، وقد تلاعبوا بتونس ومقدراتها وأرادوا أن تكون مجرد ولاية عثمانية كما حاولوا أن يفعلوا من قبل في مصر وسوريا.

وإذا نجحت الجهود الرامية إلى حظر حركة النهضة في تونس، فإن هذا الأمر سيشكل ضربة موجعة للغاية لـ "أردوغان" الذي كان يتخذ الحركة كرأس حربة لتنفيذ مخططاته خصوصاً في مناطق الشمال الأفريقي، وذلك بعد سقوط جماعة الإخوان الأم في مصر وحظرها من قبل السلطات كتنظيم إرهابي عام 2013.