وفي أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 نشرت أستراليا قوات كومندوس في أفغانستان لمؤازرة قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وانتهى التدخل في أفغانستان وما تلاه من الحملات، والذي شاركت فيه إستراليا بـ 26 ألف جندي، في عام 2013.

لكن تم ادعاء إن الجنود الإستراليين الذين بقوا في المنطقة لمدة 12 عامًا ارتكبوا جرائم حرب ضد المدنيين والمعتقلين. 

واتخذت الحكومة إجراءات ضد هذا وأعلنت أنّه قرّر تعيين محقّق عدلي خاص لتفنيد مزاعم بشأن عدد من جنود بلاده الذين خدموا في أفغانستان حيث يشتبه بارتكابهم "سوء سلوك جسيماً وربّما إجرامياً"، في خطوة قانونية من شأنها أن تحبط أيّ تحرّك ضدّ هؤلاء من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم أن أغلبية هذه المزاعم تظل غير معروفة، فإن وسائل الإعلام الإسترالية نشرت في السابق تفاصيل مزعومة تخص بعض القضايا.

كانت المزاعم بارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الخاصة "كومندوس" في أفغانستان على جدول أعمال وسائل الإعلام في البلاد مؤخرًا. 

ومن بين هذه المزاعم قتل معتقل "لأنه لم يكن هناك مساحة كافية على متن المروحية" أو قتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات خلال حملة المداهمة على إحدى المنازل.

ومنذ ذلك الحين، نشرت سلسلة من التقارير، المروّعة في كثير من الأحيان، حول سلوك بعض أفراد الوحدات الخاصة الإسترالية، بدءاً من قتل سجين رمياً بالرصاص لتوفير مساحة في مروحية وانتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر ستّ سنوات خلال مداهمة منزل.

ومنذ 2016، عقد الجيش الإسترالي جلسات تحقيق خلف الأبواب المغلقة للنظر في مزاعم سوء التصرف المرتبطة بوحدات جنود النخبة العاملين في أفغانستان.

وكُشِف في الأسبوع الماضي أن التحقيق شمل 55 حادث "جرائم محتملة ضد الإنسانية" بين 2005 و 2016، واستمع إلى أدلة قدمها 336 شاهد.