أمر قضائي بتعليق قرار إدارة بايدن بشأن المهاجرين غير الشرعيين

علقت الولايات المتحدة بموجب أمر قضائي تطبيق قرار إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تجميد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

أمر قاض فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، سلطات الهجرة في الولايات المتّحدة بأن تعلّق مؤقتاً تطبيق القرار الذي أصدرته إدارة جو بايدن، وجمّدت بموجبه لمدّة 100 يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، في انتكاسة للرئيس الديموقراطي.

وتقدمت حكومة ولاية تكساس، التي يسيطر عليها الجمهوريون، بدعوى مستعجلة تطلب فيها وقف العمل بقرار إدارة الرئيس الديموقراطي، وقد ردّ القاضي درو تيبتون على هذا الطلب بأن أمر بتعليق العمل به ريثما يبتّ بأساس الدعوى.

وقال القاضي في قراره إنّ “تكساس أظهرت أنّ لديها فرصة للفوز” بالدعوى.

وتنفيذاً لأحد وعود حملته الانتخابية، وقّع بايدن في اليوم الأول لتولّيه السلطة أمراً تنفيذياً علّق بموجبه لمدّة 100 يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل الأول من نوفمبر 2020.

لكنّ وزير العدل في ولاية تكساس، كين باكستون، طعن على الفور بهذا الأمر التنفيذي أمام القضاء الفيدرالي.

وسارع باكستون إلى الترحيب بقرار القاضي تيبتون، معتبراً أنّه “يعطي الأولوية لاحترام القانون وأمن المواطنين”.

لكنّ “إيه سي إل يو”، المنظمة الواسعة النفوذ المتخصّصة في الدفاع عن الحقوق المدنية، اتّهمت باكستون بالسعى إلى “منع إدارة بايدن من طيّ صفحة سياسات الهجرة الكارثية” التي نفّذتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

وتنذر هذه المعركة القضائية التي بدأت لتوّها بقتال مرير حول قضايا الهجرة في الولايات المتّحدة.